النائب أحمد قورة : يؤيد مساهمة القطاع الخاص بالموانئ الجافة لإنعاش الاقتصاد المصرى بالعملة الصعبة
أعلن النائب أحمد عبد السلام قورة عضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " موافقتة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم وانشاء إستغلال وصيانه وإعاده تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينه العاشر من رمضان الى شركه ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.
جاء ذلك أمام إجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد إثناء مناقشة مشروع القانونالمقدم من الحكومة.
وأكد " قورة "،فى كلمتة إنة يعد إقامة ميناء جاف في مصر خطوة استراتيجية ضخمة، تهدف إلى تعزيز قطاع النقل والتجارة، ورفع مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة العالمية، حيث يمثل الميناء الجاف فرصة اقتصادية مهمة ومحفزة للتنمية المستدامة في البلاد وتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة في المستقبل، بالاضافة الى تسهيل التجارة الدولية عن طريق توفير مركز لتبادل البضائع بين الدول المختلفة، مما يساعد على زيادة حجم التجارة وتحسين تنافسية السلع المصرية في السوق العالمية.
وقال " قورة " ، إنة يؤيد التوسع فى الاستثمار فى المشروعات بنظام B.O.T. للقطاع الخاص لما لة من أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى بشكل عام، مع إعطاء الاراضى مجانا لاقامة الموانئ الجافة، وعلينا أن ننظر للقيمة المضافة والفوائد غير المباشرة.
وأضاف " قورة " فى كلمتة أمام إجتماع اللجنة علينا أن ننظر الى " دبى " التى لايوجد لديها أى مصادر للبترول إلا إنها أصبحت معروفة عالمياً بموانيها وكذلك " قطر " نظراً للتسهيلات التى يقدمونها للمستثمر.
ونوة " قورة " الى إن إقامة تلك المشروعات على أرض مصر من شأنها خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد المصرى بالعملة الصعبة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون ، في اطار تنفيذ الخطه الاستراتيجيه وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسيه بتأهيل مصر لأن تصبح مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات وفى ضوء تلك الخطه تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل المتعدد الوسائط ،منها تطوير الموانئ البحريه المصريه على البحرين المتوسط والاحمر ،وربط الموانئ المصريه بمناطق الانتاج والتوزيع من خلال شبكه سكه حديديه، وخطوط نقل نهري وشبكه طرق ،وإنشاء محاور لوجستيه متكامله تربط الموانئ ببعضها ،وإنشاء موانئ جافه ومناطق لوجيستة تعمل على تحسين اللوجيستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع
يهدف مشروع القانون الى تحقيق عدة أهداف منها، تحويل مصر الى مركز للتجارة العالميه واللوجيستيات والاستفادة من موقع مصر الجغرافي على البحرين الاحمر والمتوسط ،ووجود أهم مرر ملاحي عالمي وهو قناه السويس.
كما يهدف المشروع الى إعادة مصرلموقعها الطبيعي كمحرك للتجاره العالميه على ان تكون جميع الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنميتها باموال مصريه مع طرح تلك المشروعات للادارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمى للوصول للهدف الرئيسي ،و التوسع في تدوير قطاع الخدمات اللوجيستيه المصري للاندماج في سلاسل الامداد العالميه بالاعتماد على تجاره الترانزيت المباشرة وغير المباشرة واعادة التصدير لتصبح مركز توزيع رئيسي لمنطقه الشرق الاوسط والخليج وافريقيا ،و تسريع عمليات نقل الخدمات نقل الخامات والبضاعه للتغلب على العمليات المعقده والتي يشكل نقل البحري احدى حلقاتها لكي تكتمل السلسله اللوجستيه كان لابد من وجود الموانئ الجافه وادماج النقل في سلسله الانتاج والاستهلاك رابعا تخفيف العبء على موازنه الدوله المحدوده بتحمل الشركه صاحبه الالتزام تكلفه تمويل انشاء وتشغيل واداره وصيانه الميناء الجاف خامسا ضخ اموال جديده الى السوق الوطني بما يسهم في توفير فرص عمل جديده للايدي العامله الوطنيه والتغلب على مشكله البطاله وزياده الدخل القومي سادسا الاستفاده من خبرات الشركات العالميه في اداره وتشغيل المواد الجافه واعداد جيل من الشركات الوطنيه والعماله المؤهله تتولي المسؤوليه في المشروعات الجديدة ،والارتقاء بمستوى الخدمات داخل الميناء ،والتيسير على المستثمرين والمتعاملين مع الموانئ البحريه
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد متضمنه ماده النشر وقد منحت الماده الاولى منه التزام تمويل وتصميم وانشاء واستغلال وصيانه واعاده تسليم الميناء الجاف والمركز بمدينه العاشر من رمضان الى شركه ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف ،وفق أحكام العقد المرافق لمشروع القانون والجداول الملحقه به وعلى ذلك فان عرض الملامح الحصيره مشروع قانون سينقسم الى قسمين الاول خاص بمواد مشروع القانون والثاني الخاص باحكام العقد.
وقد منحت المادة الاولى من القانون التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإستغلال وصيانه وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجيستى العاشر من رمضان بنظام المشاركه مع القطاع الخاص الى شركه ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف شركه مساهمه مصريه وفقا لاحكام العقد المرافق والجداول الملحقه بهم وحددت الماده الثانية مدة الالتزام الممنوحه لشركه المشروع المذكورة بالماده الاولى ب 30 عاما تبدأ من تاريخ إستلام الارض من جهه الادارة ،والماده الثالثة وهي ماده النشر التي حددت تاريخ العمل بالقانون إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر
