المستشار محمد سليم : قرار العفو الرئاسى بالافراج عن 600 سجين لاقى صدى واسع من الترحيب

أشاد المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، مشيرًا إلى أن تلك القرارات هى امتداد لقرارات سابقة استهدفت دمج هؤلاء المسجونين في المجتمع مرة أخرى بعد الظروف الإنسانية التي عايشوها في محبسهم وكذلك أسرهم.

وقال " سليم " أن الدولة دوما ما تؤكد أنها تريد صفحة جديدة مع هؤلاء، واعطائهم من جديد فرصة للحياة وممارسة دورهم في مناخ تسامح يدرك الظروف الفردية لكل منهم، ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لكل حالة على حدة، مما يعزز من ثقة المواطن في عدالة ونزاهة النظام القضائي.

وأكد " سليم " أن قرار الرئيس السيسي لاقى صدى واسع من الترحيب فورصدورة، لما له من انعكاسات على حالة حقوق الإنسان وتعزيز المبادئ الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد " سليم " على أن قرارات الرئيس الممتالية بالعفو تكشف أنه لم يعد إصدارها قاصرا على المناسبات الوطنية فقط وأنها أصبحت تصدر بشكل مستمر ودورى ومتكرر ولم تعد ترتبط بمناسبات سنوية أو أعياد وطنية.

ونوة " سليم " أن المشهد السياسي المصري يشهد حالة انفراجة واسعة وغير مسبوقة مدعومة بشكل رئيسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجهود حثيثة ومضنية من الدولة المصرية نحو تعزيز المشاركة السياسية وودفع عجلة الإصلاح المجتمعي، ، تزامنا مع عقد الحوار الوطني لجلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي

ولفت " سليم " في تصريحات خاصة لبوابة الدولة الاخبارية ، أن قرارات العفو الرئاسي تعتبر تجسيدًا لروح العدل والمسامحة التي يجب أن تسود في أي مجتمع متحضر، وحرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة للمخطئين لبدء حياة جديدة تساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتسامحًا.

وأكد " سليم " ، أن التزام القيادة السياسية بحقوق الإنسان يعكس رؤية واعية لمتطلبات العصر الحديث، ويؤكد على أهمية احترام كرامة الفرد وحرياته الأساسية، لافتا أن توسيع قاعدة قرارات العفو الرئاسي وشمولها كل مرة عددا أكبر يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية نحو خلق مناخ حقوقي جيد وانفراجة للمشهد السياسى في مصر وتوجيه رسائل حاسمة للخارج بأن مصر لا تدعي النزاهة في الملف الحقوقي بل تتخذ كافة الإجراءات والخطوات التي تحقق سلامة الفرد داخل المجتمع واحترام كرامته وإنسانيته وحقوقه.