الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : وزير التعليم و” بتوع الكفتة ”!

يوم الأربعاء الماضي خرج علينا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتصريحات تخص التعليم والمنظومة التعليمية كلها، حيث شملت عديدًا من الموضوعات والملفات المهمة، مثل أنه سيتم زيادة أيام التدريس لـ31 أسبوعا، وعدد الحصص 8 حصص، و50 دقيقة زمن الحصة.

وبالنسبة لمواجهة العجز فى المعلمين، فقد ذكر أن العدد الحالى للمعلمين يبلغ 843490 معلما موزعون على المدارس ، إلا أن العجز بلغ 469860 معلمًا يشكلون تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم؛ ولذا فالوزارة مستمرة فى تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وستعمل الوزارة على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش. كذلك التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة فى مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذى تشكو منه بعض الإدارات، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والتضامن الاجتماعى، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%.
أما فيما يتعلق برؤية مواجهة كثافة الطلاب بالفصول، فذكر أنه يسعى لحلول غير تقليدية، والحقيقة أنها حلول تقليدية جدا، بل ومعمول بها بالفعل وليست جديدة، فعلى سبيل المثال اقترح أن هناك فصول "كنترول" بالمدارس سيتم استغلالها وتحويلها لفصل دراسى، رغم أن هذا الأمر مطبق بالفعل عمليا بالمدارس كما ذكر لي أحد المعلمين بإن حجرة الكنترول تستغل فقط وقت الامتحانات وبعد ذلك قد تعود فصلا أو حجرة لشؤون الطلاب الخ .

واقترح الوزير استخدام فكرة الفصل المتحرك من خلال تحريك فصل في المرحلة ليكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما سيساعد على تقليل الكثافات، رغم أن هذا الأمر معمول به من سنين طويلة جدا، فتجد تلاميذ أحد الفصول يتركون الفصل ليحضروا حصة في غرفة النشاط الموسيقي أو التربية الرياضية او الكمبيوتر أو المجال الزراعي الخ، فأين التجديد هنا ؟ هل سيستخدم الفصل الخالي لمدة حصة بتوزيع طلاب باقي الفصول عليه ؟ وكيف سيقسم المعلم نفسه على الفصول ليشرح لفصله الدرس ؟ فهي حلول غير عملية المقصود منها الظهور بصورة جديدة .
وكشف الوزير عن أن العام الدراسي الجديد سيشهد نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، لتكون في الصباح مكانًا يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية، والتي ستصبح هي الأخرى مستغلة من المدارس الابتدائية، على أن يكون في الأمر مرونة بحسب الإدارات التعليمية التي ستتعامل مع الأمر وفق احتياجاتها،وطبعا هذا كلام غريب ومضحك وغير فعال بالفعل، فالمدارس الثانوية عندما تتحول للفترة المسائية سيؤدي ذلك إلى عزوف معظم الطلاب عن الحضور وهم بالفعل عازفين عنه، كما أن هناك خطورة من وجود شباب سواء بنين أو بنات في الفترة المسائية وما يستتبعه من مشكلات اجتماعية خاصة في فصل الشتاء الذي تظلم فيه الدنيا سريعا، فضلا عن أن ذلك حل غير فعال فأنت تعرض التلاميذ للتشتت والابتعاد عن مقر سكنهم، فإذا أخذنا بعض طلاب الابتدائي من فصولهم للحضور في مدارس الإعدادي بالتالي سأحتاج ضعف عدد المعلمين ليذهب مع هؤلاء، كما سيحتك طلاب الإعدادي مع طلاب الثانوي في أثناء الخروج ودخول الثانوي، وقد تكون مدارس بنين مع مدارس بنات الخ من مشكلات نحن في غنى عنها .

وأجد أنه من المفيد ما ذكره وزير التربية والتعليم عن إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، مع التقليل من المواد الدراسية فيدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ستة مواد، بدلًا من عشرة مواد درسها نظرائهم في العام الماضي، والمواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي ست مواد دراسية بدلًا من ثمانية مواد في العام الماضي، وإعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الاجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع .
ورغم تأييدي لذلك التخفيف إلا أني أرى خطورة في الأمر، فهل أخذ الوزير وقته مع المتخصصين لدراسة ما قام به من جعل مواد خارج المجموع، وقد يكون لها تأثير سلبي على مستوى خريج الثانوية العامة؟؛ لأنه من غير المنطقي ان هذه المواد مثل الجيولوجيا أو اللغة الفرنسية أو الألمانية أو علم النفس الخ كانت موضوعة عبثا، وأنه قد وضعها " بتوع كفتة " لا علاقة لهم بمناهج التعليم، وليسو أساتذة جامعيين من كليات التربية وغيرها، - وعلى ذلك يجب أن يحاكموا ويعدموا في ميدان عام لأنهم وضعوا هذه المواد عبثا منذ سنوات طويلة - حتى جاء سيادة الوزير ليصحح أخطاء "بتوع الكفتة " ، فنحن لا ندري بالضبط هل من وضع تلك المناهج من سنوات طويلة "بتوع الكفتة"، وكنا في ضلال مبين، أم أن من يزيلها بجرة قلم وفي وقت قصير جدا ودون دراسة متعمقة مع أساتذة المناهج وعلماء المجال والمتخصصين هو من ينتمي ل"بتوع الكفتة " ولك الله يا مصر.

كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى