النائب تيسير مطر :قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

شارك النائب تيسيرمطر رئيس حزب إرادة جيل ، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزباً سياسياً اليوم في الاجتماع المنعقد اليوم السبت، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وقال " مطر " ، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية مصرية ثاقبة تدرك عمق التحديات وتستجيب لنبض الشارع واحتياجات العصر، مما يجعله ليس مجرد تشريع عابر بل ركيزة أساسية في مسار التطور القضائي المصري، وإنة يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن القانون الجديد يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين الذي يمثل خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي في مصر،بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة على هامش إجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيرى العدل والمجالس النيابية ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل نقابة المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.

ورصد " مطر " أهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة، وأنه لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل، وكذلك مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى، وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

وأشار " مطر " إلى أن مشروع القانون يتناول دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور، وتنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى، وكذلك تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتوفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة، بالإضافة إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

وأشار " مطر "إلى أن قانون الاجراءات الجنائية الصادر عام 1950المعمول به حاليا مر عليه نحو 74عاما، ولم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة وهناك حاجة ماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان لافتا إلى أن التشكيل المتنوع للجنة الفرعية، الذي شمل قانونيين متخصصين من مختلف الجهات المعنية، يؤكد حرص مجلس النواب على الوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة للدولة من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الحكومية المختلفة، لا سيما وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والذي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى صياغة منضبطة تحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة.