رئيس الوزراء يُتابع جهود دعم صناعة الدواء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أسماء فؤاد إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية المبتكرة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بدعم صناعة الدواء في إطار الأولوية التي تمنحها لقطاع الصناعة، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء كإحدى الصناعات المهمة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
واستعرض الفريق كامل الوزير جهود وزارة الصناعة فيما يتعلق بدعم صناعة الدواء والشركات العاملة في هذا المجال، وما يتم من تواصل مستمر مع أصحاب المصانع المنتجة للأدوية، للعمل على حل المشاكل التي قد تواجهها، مشيرًا في هذا الصدد إلى القرار الصادر بوقف إغلاق المصانع بصفة عامة ومن ضمنها مصانع الأدوية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى وضع نظام للمتابعة بالتنسيق مع هيئة الدواء يضمن التوافق مع أحدث المعايير والنظم الدولية في مجال صناعة الدواء، مستعرضًا ردود الأفعال الإيجابية لدى المتخصصين والرأي العام نتيجة لحزمة الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، دعماً لقطاع الصناعة بصفة عامة.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة لدعم المصانع العاملة في مجال الدواء، مشيرًا الي أهمية توافق عمل هذه المصانع مع المعايير الدولية لدي منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، مشيدًا في الوقت ذاته بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة الصناعة وهيئة الدواء المصرية في الرقابة على مصانع الدواء ومدى تطبيق تلك المصانع للمعايير الدولية.
وأشار الدكتور علي الغمراوي، خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاص باعتماد هيئة الدواء المصرية من قبل منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن هذا الاعتماد سيسهم في تعزيز ريادة مصر في مجال الدواء دوليًا وإقليميًا، وإتاحة المزيد من الأسواق التصديرية العالمية أمام المنتج المصري، هذا إلى جانب الاعتراف المرجعي بإجراءات تسجيل المستحضرات المصنعة محليًا، وعدم حاجتها لإعادة تسجيلها في الدول المستوردة، وكذا عدم الحاجة إلى التفتيش عليها من قبل جهاتهم التنظيمية.
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتور أسماء فؤاد إسماعيل، إلى أن الهيئة استوفت عدد 204 متطلبات اعتماد من إجمالي 212 متطلبًا، وهو ما يؤهلها للوصول إلى مستوى النضج الثالث، وأن الاعتماد سيسهم على المستوى المحلي في رفع كفاءة وتطوير المصانع المصرية، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل وجود بيئة تنظيمية تعمل وفقًا للمعايير العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في نقل التكنولوجيات المتقدمة وامتلاك القدرة التصنيعية المتقدمة عالميًا.
