لمياء عفرة تكتب .. تمكين المرأة: ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي

يُعد تمكين المرأة أحد المحاور الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، إذ يشمل تمكين النساء والفتيات عدة أبعاد مترابطة تسهم في تعزيز قدراتهن وتفعيل دورهن في كافة جوانب الحياة. على المستوى الاجتماعي، يتطلب تمكين المرأة تحقيق المساواة في القدرات مع الرجال، مثل الحصول على فرص متكافئة في التعليم والرعاية الصحية، ما يساهم في إعداد نساء قادرات على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع. علاوةً على ذلك، الوصول المتساوي إلى الموارد والفرص، بما في ذلك ملكية الأراضي والحق في العمالة وتوفير الفرص الاقتصادية، يمثل أساسًا مهمًا لاستقلالية المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

التمكين السياسي يأتي في صدارة أولويات تمكين المرأة، حيث شهدت مصر تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، مع وصول نسبة النساء في البرلمان إلى حوالي 27%، وهو إنجاز ملحوظ يعزز دور المرأة في صنع القرارات الوطنية. ومع ذلك، يجب الاستمرار في تعزيز هذا الدور عبر تمكين المرأة في المناصب القيادية والحكومية الأخرى، وضمان مشاركة أوسع في الحياة السياسية.

على الصعيد الاقتصادي، يُعد تمكين المرأة في سوق العمل عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة. إذ تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي في مصر، مما يجعل دعم هذه المشروعات أولوية قصوى للدولة. ويأتي ذلك من خلال توفير التمويل والتدريب والتسهيلات الإدارية لتعزيز ريادة الأعمال النسائية، مما يساهم في رفع مستوى معيشة الأسر المصرية وتقليل الفقر والبطالة. وتشير الدراسات إلى أن تعزيز دور المرأة الاقتصادي يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق ازدهار اقتصادي شامل.

علينا أن نعمل على تسريع وتيرة تمكين المرأة كواجب وطني، وهذا يتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. التزامًا بالدستور المصري الذي يكرس قيم العدالة والمساواة، ووفقًا لرؤية مصر 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبنائه. ومن هنا، يتضح أن تمكين المرأة ليس فقط قضية حقوق إنسان، بل هو أيضًا محور أساسي لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

كاتبة المقال .. لمياء عفرة امين مساعد امانة المراة حزب مصر اكتوبر