حوافر حكومية لجذب مكاتب المشترين وتذليل العقبات دعما للصادرات المصرية

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي توفير حوافز لاجتذاب مكاتب المشترين sourcing offices والتعرف على مشكلات المكاتب الموجودة بمصر والعمل على إيجاد حلول لها.

وتعد مكاتب المشترين أو sourcing offices بمثابه المكاتب أو الشركات التي تعمل كوسيط بين الشركات والموردين. هدفها الأساسي هو مساعدة الشركات على العثور على أفضل المصادر للحصول على المواد أو المنتجات بأسعار تنافسية، وضمان جودة المنتجات، وتستخدم عادة من قبل الشركات الكبرى التي تبحث عن توريد منتجات أو مواد من دول أخرى أو مناطق بعيدة، خاصة في حالة البحث عن مصادر منخفضة التكلفة في الأسواق الخارجية.

يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي تضمنها برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لمدة 3 سنوات (2027-2024) لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، استكمالا للجهود الحكومية بتعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية، فضلا عن توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفوري للمساندة.

كما تستهدف الحكومة تعزيز دور الأكاديمية الوطنية للتدريب الفني وتركيزها على التخصصات المطلوبة للصناعات التصديرية وفقًا لتخصصات المناطق الاقتصادية المستهدفة، يتبعها مراكز التدريب الفني المتخصصة.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

مجلس النواب الحكومة برنامج الحكومة مكاتب المشترين

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.