كواليس تصالح اللاعب أحمد فتوح مع أسرة ضحية حادث العلمين

تستكمل محكمة جنايات مطروح الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك المتهم بتعاطي مخدر الحشيش، وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، والتسبب في وفاة المجني عليه "السيد أحمد".

ويواجه اللاعب أحمد فتوح في تلك القضية 3 اتهامات، الأولى قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، تجاوز السرعة المقررة، ضرب أفضي للموت للمجني عليه.

وفى السياق، كشف أحد أفراد أسرة ضحية اللاعب أحمد فتوح أن أسرة المجني عليه قبلت التصالح مع اللاعب في القضية، وأن 5 من أفراد الأسرة سوف يقرون بالتصالح أمام هيئة المحكمة، مضيفا أن بنات المجني عليه السيد أحمد، سوف يقررن بالتصالح بعد انتهاء إجراءات النيابة الحسبية، نظرا لأنهم مازالوا في سن القصر.

وكان اللاعب أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غادر عقب انتهاء الجلسة الماضية من قسم شرطة مطروح ، بعد قرار الدائرة الثانية في محكمة جنايات مطروح، إخلاء سبيله، بعد دفع الكفالة المالية قدرها 50 ألف جنيه، وتأجيل قضية القتل الخطأ لأحمد السيد، على طريق الخطأ ، وتعاطي مخدر الحشيش أثناء القيادة، لجلسة 22 /10 القادم لسماع شهادة الطبيب الشرعي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

تبين من التحقيقات علي النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات.

وتبين أنه قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدي إلي الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بـ تقرير الطب الشرعي التي أودت إلي الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.

وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة الدعوي الي محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح التي أصدرت قرارها.