بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 01:59 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تطوير 4 تطبيقات ذكية في الامن السيبراني ومنصة لتقييم عروض الموردين للجهات الحكومية لغز اختفاء مجتبى خامنئي يحير الولايات المتحدة.. خبير: إما مات أو أصبح عاجزا البنك العربي يطلق حملة ”الاسترداد النقدي الصيفية” لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.07 دولار اليورو يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 بالبنوك المصرية رئيس الوزراء: لدينا مخزون سلعى لفترات آمنة تصل فى بعض السلع إلى عام كامل رئيس الوزراء: مصر تتابع الأحداث بالمنطقة عن كثب وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات ترسية 12 محلا تجاريا وبيع مخبز بمزاد علنى بمدينة بدر الرقابة المالية تطلق مرحلة جديدة لرقمنة التخصيم.. ومنصة إلكترونية تمنع ازدواج التمويل مصر و7 دول يدينون بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة فى قطاع غزة إنقاذ طفلة من الاختناق بعد ابتلاع عملة معدنية بمستشفى الفشن المركزي في بنى سويف رئيس الأكاديمية العربية يشارك ورشة عمل التحول المالي بالذكاء الاصطناعي في ليبيا

رئيس «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: توقعات إيجابية للاقتصاد المصري بـ 2025

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ معدل النمو الاقتصادي يعني زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة حجم السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال عام، ومن هنا توقع صندوق النقد الدولي أنّ الدولة المصرية تسعى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل 2025 من خلال نمو بحوالي 4.1 %، وشهد النمو للعام الحالي 2.7 %.

وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصادي المصري تأتي بناء على مراجعة الصندوق للوضع الاقتصادي المصري ومعرفة التحديات التي يواجهها، فضلا عن التعرف على حجم الاستثمارات والمشروعات التي تقيمها الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب معرفة خطة الحكومة في ترشيد الإنفاق، من ثم يقوم الصندوق بمجموعة من المعادلات والمحاسبة ووضع توقع مبدأي للنمو الاقتصادي.

وتابع: «من أجل الوصول لمعدل النمو الاقتصادي المرجو في الناتج المحلي الإجمالي 4.1 % يجب أن يكون لدينا زيادة في حجم الاستثمارات التي تأتي للدولة المصرية سواء كانت محلية أو أجنبية، بالتالي يجب وضع حوافز وتيسيرات للمستثمرين لجذب الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة».

موضوعات متعلقة