الألومنيوم» تُطالب «قطاع الأعمال» بحظر تصدير إنتاج شركة مصر للألومنيوم لسد احتياجات السوق المحلية

طالب الدكتور خالد القط عضو لجنة الصناعة بالبرلمان رئيس شعبة الألومنيوم بغرفة الصناعات المعدنية ، وزارة قطاع الأعمال بضرورة فتح ملف توزيع إنتاج مصر للألمونيوم بنجع حمادى إحدى شركات الوزارة على أن يتم توزيع إنتاجها بالكامل على السوق المحلية بدلا من التصدير كونها المحتكر الوحيد لخامات الألومنيوم.

وأوضح القط فى تصريحات خاصة ، أن شركة مصر للألومنيوم على سبيل المثال تنتج حوالى 4700 طن شهريًا، من منتج البليت أحد الخامات الرئيسية في صناعة الألومنيوم والذى يدخل فى صناعة “البروفايل” الذى يستخدم فى القطاعات السكنية وأيضا إنتاج الأوانى المنزلية، حيث تقوم الشركة بتصدير 2500 طن شهريًا من حجم إنتاجها، والمتبقى للسوق المحلية 2200 طن ، علما بأن احتياجات المصانع تصل لـ 30 ألف طن شهريًا بالتالى الكمية المطروحة لا تكفى لسد احتياجات السوق.

وتابع القط أن أعضاء شعبة الألومنيوم اجتمعوا سابقا مع وزير قطاع الأعمال السابق محمود عصمت ، والمسؤولين بشركة مصر الألمونيوم، واقترحوا حينها أن تحصل المصانع على الحصة المخصصة للتصدير بالكامل من كافة منتجات الشركة على أن يتم السداد بالدولار وبنفس السعر الذى يحصل عليه المستورد.

ويعود تأسيسي شركة مصر للألومنيوم بغرض إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته فى الداخل والخارج، تمتلك الشركة مصنع واحد بنج حمادى مكون من 6 خطوط إنتاج
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من اسهم الشركة فى حين باقى الاسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين اخرين (بنوك وشركات تأمين وافراد).

وتابع رئيس شعبة الألومنيوم أن المصانع توفر احتياجاتها من الخامات عن طريق “السبك” واعادة تدوير “الخردة” أو تلجأ للاستيراد من الخارج.

وشدد “القط” على توطين صناعة الألومنيوم والتصدير كسلعة نهائية مما يعود بالإيجاب على حجم الصادرات المصرية لاسيما قطاع الصناعات المعدنية ويضيف قيمة مضافة وميزة تنافسية للمنتج المصرى مع توفير حصيلة دولارية.

وفى بيانات سابقة للشركة أوضحت أنها صدرت منتجات بـ 9.914 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي في يونيو 2023 ، فيما ارتفعت الصادرات لـ 15.425 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2024 ، مستغلة ارتفاع أسعار المعدن وارتفاع سعر الصرف في الوقت نفسه