تيران وصنافير.. مسلسل مستمر للعام الجديد.. الدستورية العليات تنظر الملف 8 يناير والإدارية تنطق بالحكم فى الاستشكال الحكومي
مجدى عبد الرحمن
اعتبر مراقبون سياسيون ان ملف الازمة حول تبعية تيران وصنافير لاى من مصر والسعودية من ابرز الملفات الساخنه التى يبدا بها العام الجديد حيث، حددت المحكمة الدستورية العليا يوم الثامن من يناير القادم موعدا لانعقاد اول جلسة لنظر دعوتين منازعة التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود الصادر من محكمة القضاء الإدارى ويتم حاليا اعداد تقرير بشأن الرأى القانونى للمنازعتين.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد كذبت الشائعات التى انتشرت لعدة ساعات حول هذه الملف وأكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها عدم صحة ما تداولته المواقع الإخبارية والتى اشارت الى نظر المحكمة للقضيه وقال ان المحكمة لم تنظر حتى الان القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين.
وأكد المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ان ماتردد من ان المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما يقضى بأحقية السعودية فى السيادة على جزيرتى تيران وصنافير غير صحيح ووصفها بالعبارات الطائشه هدفها إثارة البلبلة.
من ناحية اخرى تصدر محكمة القضاء الادارى فى مجلس الدولة يوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم حكمها النهائى فى الاستشكال المقام من على أيوب المحامى والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير
واختصم الاستشكال رقم ٢٧١٨ لسنة ٧١ ق، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير دون سبب من القانون أو الدستور".
