وزير الاوقاف : فى ردة على طلب إجاطة للنائب أحمد قورة نسعى لسد عجز العمالة والائمة بالمساجد لكن التحديات المالية أكبر( صور )
شهدت لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب خلال إجتماعها مساء اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على جمعة وبحضور وزير الاوقاف الدكتور أسامة الازهرى العديد من الانتقادات التى وجهها النائب أحمد عبد السلام قورة عضو الهيئة الرلمانية لحزب حماة الوطن الى القرار رقم 152 لسنة 2014 الصادر من وزير الاوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة بضم جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية بدون عمالة ،دون النظرالى النص الدستورى فى مادتة الـ 90 التى تنص على تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
وقال " قورة " إن قرار وزير الاوقاف السابق قد جرى تنفيذة بضم ما يزيد عن عشر الاف مسجد الى وزارة الأوقاف بدون عمالة وهذا التصرف ولإن بدا للناظر ان في باطنه فيه الرحمة الا أنة فى ظاهره من قبله العذاب ، ذلك ان وزير الأوقاف كانت لدية رغبة جامحة في فرض السيطرة من قبل الأوقاف على جميع المساجد والزوايا الا انة لم ياتى بحل ناجح بان يجعل من هذه السيطرة رشيدة وإنما أصدر قرارة دون أن يوفر لتلك المساجد أى عمالة تسهرعلى ترتيب شئونها وصيانتها وتهيئتها لروادها من عباد الله الذين يقصدونها للصلاة والعبادة.
واعرب " قورة " عن املة مخاطبا الدكتور أسامة الازهرى وزير الأوقاف بإلغاء قراروزير الاوقاف السابق بضم قرابة عشرة الاف مسجد بدون عاملة، قائلا نريد الحفاظ على المكتسبات التي تمت في عهد وزبر الاوقاف الأسبق الدكتور محمود زقزوق رحمة الله علية.
وذكر أنه ولأول مرة في تاريخ مصر يدخل المصلون إلى المساجد في حقبة الوزيرالسابق محمد مختار جمعة لأداء الصلاة، ليخرجوا وقد ملأت الأتربة جبهاتهم وحينما يتوجهون لقضاء الحاجة والاستعداد للوضوء يفاجأون بأن المراحيض غير نظيفة ولا يوجد من يهتم بها وكل ذلك بسبب القرار غير المدروس الذي اتخذ دون أي دراسة".
وأكد قورة، أنه على الرغم من مرور ما يزيد على عشر سنوات على هذا القرار غير المدروس، فإن الحال لم يتبدل ولم يتغير، ولم تقدم وزارة الأوقاف ثمة حلول على هذا الصعيد، على الرغم من سبق مناقشة هذه المشكلة منذ أكثر من خمس سنوات بلجنة الشئون الدينية بالمجلس في فصله التشريعي السابق، وقد حضر ممثل عن وزارة الأوقاف، ووعد باتخاذ وزارة الأوقاف لإجراءات عاجلة نحو فتح الباب أمام تعيين العمال بالمساجد.
وأضاف النائب: "إنه الرغم من أن ذريعة وزارة الأوقاف كانت لصد المتطرفين عن المساجد والحيلولة دون غير المؤهلين لإمامة الناس وتفقيههم في شئون دينهم رأينا أن وزارة الأوقاف بعد صدور قرار الضم العشوائي تجاهلت تعيين الأئمة في هذه المساجد وكذلك تجاهلت تعيين مقيمي الشعائر والعمال، لتترك المساجد من جديد في قبضة المتطرفين وغير المؤهلين، وكأن شيئاً لم يحدث، والاسم أن المساجد ضمت للأوقاف!".
وأوضح أن قرار الضم لم يثمر إلا عن زيادة عجز العمالة بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف ولدينا 180 الف مسجد على مستوى الجمهورية لو افترضنا في كل مسجد 3 عمال اذن نتكلم عن 480 الف عامل لخدمة المساجد بالاوقاف ، الا ان الواقع الفعلى الا يوجد سوى قرابة 56 الف عامل فقط لاغير.
من جانبة أعترف الدكتور اسامة الازهرى وزير الاوقاف ، فى ردة على طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد قورة ، بأن يدة مغلولة فى سد العجزقائلاً أضم صوتي لصوت النواب أنا كمان عايز أعين أئمة وعمال" ولكن هناك تحديات وأعباء تتحملها وزارة الاوقاف وهناك كم ضخم من التحديات التى واجهت وزراء الاوقاف السابقين فى تغطية عجز العمالة والائمة لمساجد مصر ، ولكن للاسف محدوية الامكانيات المادية وراء هذا العجز .
وقال " الازهرى " امام تلك التحديات والامكانيات المادية المحدودة قمت بالتنسيق مع الجهات المختلفة ومع الزملاء شركاء المسئولية فى المالية والتخطيط ، وجهاز التنظيم والادارة وطرحنا اننا فى اشد الحاجة الى تعيين ائمة وخطباء وعمال لمساجد الوطن ، ولكن المسموح بة ليس عيبا عند الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ولا المالية والتخطيط والاوقاف دا حملنا جميعا كا دولة وهناك وضع اقتصادى نمر بة .
واشار وزير الاوقاف انة فى أعوام 2022 ،2023، 2024 طلبت تعيين آئمة فكان اقصى ما سمح بة لى الف درجة مالية .
واضاف وزير الاوقاف انة فى عام 2022 تقدم نحو 16 الف وتم وضع المغايير والضوابط الخاصة بتلك المسابقة وتلقى الجهازالمركزى للتنظيم والادارة الطلبات وفى النهاية استقرينا على الف فقط وعام 2023 كذلك وعام 2024 كذلك ، مشيرا فى كلمتة حتى الالف بعد اجتياز كافة معايير القبول واستيفاء الشروط وعند اجراءات مسوغات التعيين انخفض العدد لاقل من الف.
ونوة وزير الاوقاف الى أن الموارد الذاتية لن تغطي كل الجمهورية، فى ظل وجود 160 ألف مسجد، كيف أغطيهم؟، وعندى أئمة وعمال وخطباء مكافأة ومتطوع، وخطيب المكافأة لا أرضى له أن يأخذ هذا المبلغ، والأمر لا تقصير من المالية ولا التخطيط ولا الأوقاف، ظروفنا كدا، ونسعى جاهدين لإيجاد حلول ونعمل على كل ملف على حدا، ومستعد أستمع لأي حلول من النواب ونتناقش للوصول إلى حل، وأي حل يمكن تطبيقه ويحل المشكلة سننفذه، ساعدوني وأمد يدي للجميع".
وواصل الدكتور أسامة الأزهري، حديثه قائلاً: هناك أئمة يعملون في محافظات أخرى غير محافظاتهم، وبدأنا عمل حركة تنقلات كل سنة، لتلبية احتياجات المعين بالفعل لإعادته لمحافظته، رغم أن ذلك يتسبب في عجز في بعض المحافظات، لكن هؤلاء أبنائنا ونحرص على دعمهم".
وكشف وزير الاوقاف عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل،بعد ان قمنا بدراسة هذا الموضوع منذ منذ شهرين وتحملت فيها القرار ووصلنا إلى هذه الحلول، فهذه الشريحة من الأئمة ظلت تعاني بهذه الصورة، وهناك معوق قانوني ومعوق إنساني، والعامل الإنساني أقوى، وهؤلاء أبنائنا لن نتركهم".
بينما أوضح الدكتور هشام عبد العزيز، ممثل وزارة الأوقاف: بإنة تم إعداد مذكرة بخصوص هذا الموضوع وتم الموافقة على أن أجر الإمام والعامل المتعاقد يطبق عليه الحد الأدنى للأجور، وهو 6000 جنيه، حيث إنهم بداية التعاقد مع التنظيم والإدارة بنظام الأجر مقابل العمل، تعاقدوا على 3000 جنيه، وكذلك من يعينوا هذا العام ومستقبلا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، ومن يحصل في السنة الجديدة على 3700 جنيه سيحصل على 6700 جنيه وهكذا".
