النائب محسن البطران: التوجيهات الرئاسية تنهي تجميد تسجيل 421 ألف فدان وتحمي استقرار المعاملات القانونية للمواطنين
أكد النائب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنهاء تجميد تسجيل الأراضي المنسوبة إلى وقف الأمير مصطفى عبد المنان، تمثل استجابة مهمة لشواغل المواطنين، وتسهم في إنهاء أزمة شغلت آلاف الأسر والمزارعين بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأوضح البطران أن التوجيهات الرئاسية أسدلت الستار على القيود الإدارية التي كانت تعطل إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية على مساحات تقترب من 421 ألف فدان بالمحافظات الثلاث، وذلك من خلال وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي ترتب عليه تجميد إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية للأراضي المنسوبة إلى الوقف.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لمطالب المواطنين، والحفاظ على استقرار معاملاتهم ومراكزهم القانونية، مشيراً إلى حالة الارتياح التي سادت بين الأهالي وحاملي العقود في المساحات التي شملها الحظر سابقاً، بعد رفع القيود الإدارية التي كانت تعوق تسجيل الأراضي وإتمام التعاملات العقارية، فضلاً عن تأثيرها على إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح البطران أن رفع الحظر الإداري عن التسجيل لا يعني انتهاء النزاع القضائي أو القانوني الأصلي بشأن ملكية بعض الأراضي وحدود الوقف وصحة مستنداته، حيث يظل هذا النزاع مساراً قانونياً مستقلاً يتم الفصل فيه وفقاً للأطر والإجراءات القضائية المختصة.
وأشاد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بالقرار الرئاسي، مؤكداً أنه يمثل استجابة مباشرة لمطالب المواطنين، ويحافظ على مصالح آلاف الأسر والمزارعين في المحافظات الثلاث، كما يسهم في إعادة الاستقرار إلى السوق العقارية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب الأراضي.
وشدد البطران على أهمية سرعة تحرك الجهات المعنية ومأموريات الشهر العقاري لتفعيل المنشور الفني الجديد رقم 13 لسنة 2026، الذي يلغي الحظر السابق، بما يضمن تيسير إجراءات التسجيل أمام المواطنين، وتحقيق التوازن المطلوب بين صون حقوق الدولة وحماية الملكيات الخاصة.
