الكاتب الصحفى مجدي سبلة يكتب .. (متى يصدر قانون تداول المعلومات )

[أن الاوان لصدور قانون تداول المعلومات أمام الصحفيين والإعلاميين حتى لايختلط الحابل بالنابل ولحماية المجتمع من (هبيدة ) الفيس بوك و السوشيال اللذين صنعوا من أنفسهم رعاة لقيادة الرأى العام ......
نعم مازال هناك وجعا صحفيا منذ عشرات السنين هو تأخير قانون حرية تداول المعلومات.
لماذا هذا القانون الان اولا للحد من الشائعات التى تصدرها أجندات رمادية ولها في هذه الشائعات مأرب أخرى ..
ثانيا عندما يكلف الصحفي الذى يقوم بتغطية ديوان سواء كان وزارة أو محافظة أو حتى مديرية يتاح أمامه الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية لهذا الديوان أو ذاك ومن هنا لم يعد هناك لغط أو معلومات منسوبة من غير هذه المؤسسة أو ذلك الديوان .
ثالثا الصحفي أمامه ميثاق شرف مهنى واخلاقى تعلمه في البيت الصحفي( نقابة الصحفين) لايتخطاه ابدا وإذا تخطى هذا الميثاق يحال إلى لجان تأديبية تصل إلى حد الشطب من جداول النقابة وبالتالى لم يعد ممارسا للمهنة ..
رابعا الصحفي يعرف قواعد ومحاذير في تناول الموضوعات والقضايا وكذلك الإعلامي الرسمى المقيد في نقابة الاعلامين أولها عدم تناول اخبار المؤسسة العسكرية حتى لايمس الأمن القومي ويلتزم ببيانات المتحدث العسكرى التى تجيب على اى حدث يريد أن يعرفه المتلقي عن المؤسسة العسكرية في إطار محدد .
وايضا من المحظورات أن يتناول الصحفي أمور تحض على الفتنة الطائفية التى تمس أمن وسلامة المجتمع بين قطبي المجتمع المسلمين والمسيحين .
وايضا من المحاذير التى يحرص عليها الصحفي هى عدم الحض على نشر الأخبار التى تساعد على انتشار البغاء والدعارة حفاظا على قيم المجتمع .
ما دون الثلاثة قواعد يمكن للصحفي والإعلام أن يغوص في أية قضية محققا أو مخبرا أو مصورا ويكتب تقاريره وأحاديثه طالما أنها بعيد عن المحاذير الثلاثة وذلك ضمانا لحماية المجتمع .
بعدها يصبح كل شيئ قابل التناول في إطار المعلومات المتاحة من مصادرها الرسمية وبعيدا عن السب والقذف والقاء الاتهامات وإشاعة الأخبار الكاذبة سواء كانت تمس مؤسسة أو فرد في المجتمع ..
وفي حالة صدور قانون تداول المعلومات سوف نجد اعلام وصحافة نظيفة أكثر مصداقية وموضوعية يمكن للمتلقي أن يتعاطى معها بشفافية لان مصادرها واضحة وضوح الشمس ويمكن أن تحد من البلاغات او فكرة الرد والتصحيح على ينشر وهو مانسمية بالتكذيب كما تنص مواد القانون المنظم لمهنة الصحافة ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ..وبالتالى أصبح هذا القانون من الأولويات أمام مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الاخير اللهم ما بلغت واللهم فاشهد ..إنقاذا لفوضى التناول المشوه الذى ربما يؤثر على هوية المجتمع وقيمه وسلوكه ...