المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الاطلاع المسؤولية الجنائية عن إصابات الملاعب بين الأندية واتحاد كرة القدم
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو التأكيد على حق الإنسان فى الحياة وفى سلامة جسمة، فلاعب كرة القدم إنسان وحينما يمارس لعبة كرة القدم فى إطارها الرسمى من خلال وجودة بأحد الأندية تحت مظلة اتحاد الكرة المنظم لمسابقات كرة القدم بقطاعاتها ودرجاتها المختلفة ، فى هذة الحالة يتدخل المشرع الجنائى بسياجا من الحماية الجنائيه من خلال نصوص تشريعية حاكمة لممارسة الألعاب الرياضية وضوابط ذلك على أن تلتزم بها الأندية واتحاد الكرة وجميع عناصر اللعبه وتتحقق بشأنهم المسئولية الجنائية فى حالة مخالفة ذلك.
وفى ذات السياق بات ضروريا التأكيد على التزام الأندية بالكشف الطبى الدورى على اللاعبين المقيدين بالنادى على أن يتم ذلك بالتنسيق مع اتحاد الكرة لإثبات قدرة اللاعبين على ممارسة هذة الرياضة العنيفة التى تعتمد على التداخل والتلاحم وتحتاج قدرات بدنية عالية، هذا بخلاف توفير سيارات الإسعاف المجهزة التى تحمى اللاعبين من الإصابات والوفاة شريطة أن يكون موجود مع سيارة الإسعاف طبيب طوارئ لدية القدرة على التعامل مع الإصابات الخطيرة التى تخرج عن اختصاص الفريق الطبى الموجود بالنادي والمختص فقط بمشكلات العظام والعضلات والعلاج الطبيعى فهؤلاء يصعب عليهم التعامل مع الإصابات الخطيرة التى تحتاج إلى طبيب طوارئ.
وفى النهاية " يجب التأكيد على أن الوعي بالقانون هو حائط الصد الأول ضد الفوضى والفهلوة، فلايعذر أحد بالجهل بالقاعدة القانونية ليفلت من المسؤولية الجنائية "
