تحت رعاية وبحضور وزير التعليم العالي: توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز إقليمي لصون الحياة البحرية بالغردقة
تحت رعاية وتشريف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بهدف إنشاء مركز التنمية الإقليمي لصون الحياة البحرية بمقر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، فرع البحر الأحمر بمدينة الغردقة.
وقّع البروتوكول كل من الأستاذة الدكتورة جينا سامي الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة عبير منير، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الأكاديمية تلعب دورًا حيويًا في تنمية أقاليم مصر المختلفة من خلال مراكزها الإقليمية، وأشار إلى أهمية ربط البحث العلمي بقضايا المجتمع، وتوجيه الجهود نحو حل المشكلات التي تعوق التنمية باستخدام الأساليب العلمية الحديثة. كما شدد على ضرورة تحقيق التكامل بين البحث العلمي والمؤسسات الحكومية بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتعزيز التوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة.
وفي كلمته، أوضح الدكتور محمد الأمير، المشرف على المراكز الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن مركز التنمية الإقليمي لصون الحياة البحرية بالغردقة يعد الأول من نوعه من حيث الأهداف الطموحة التي يسعى لتحقيقها، موضحًا أن هذه الأهداف تشمل ضمان استدامة البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر، وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى إنشاء محميات بحرية وبنك للجينات يثبت الهوية المصرية للأنواع البحرية النادرة. كما تشمل الأهداف دراسة التنوع البيولوجي، وتطوير المتاحف البحرية الحالية التي تضم مقتنيات نادرة، إلى جانب التوعية البيئية، وإنشاء مركز للغوص العلمي لدعم الأبحاث والمبادرات البيئية.
يوجد تصريح للوزير
تصريح للأكاديمية على لسان المشرف المراكز الإقليمية بالاكاديمية
ومن جانبها، أشارت القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إلى أن إنشاء مركز التنمية الإقليمي لصون الحياة البحرية في الغردقة يُعد خطوة محورية للحفاظ على التنوع البيولوجي للبحر الأحمر، وهو واحد من أغنى البيئات البحرية في العالم، مؤكدة السعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز الجهود البحثية والتطبيقية لحماية الأنواع النادرة وضمان استدامة الموارد البحرية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
