النواب يوافق على اتفاقية لتوريد القمح.. وزير المالية: تهدف لضمان توفير السلع

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي حيث تمت بين وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لبرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاتفاقية تأتى فى إطار الخطة الموضوعة والاشتراطات المنصوص عليها فى الموازنة العامة للدولة، وتهدف لضمان توفير السلع الاستراتيجية، واتسمت الاتفاقية بشروطها الجيدة، وفقا لما هو موضوع من اشتراطات فى الموازنة العامة للدولة.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومي المصرى، متابعا:" الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقي وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغيرات المناخية ونقص المياه ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتي النسبى، وأن الاتفاقية المعروضة على المجلس اليوم، تدعم العلاقات بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية".

وقال النائب عامر الشوربجى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك جهود كبيرة من قبل الدولة المصرية لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح، لـ 5 مليون فدان على وجه التحديد، الاتفاقية تصب فى هذا التوجه.

وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، إن الاتفاقية نموذج للعلاقة بين البلدين، وتنعكس بصورة كبيرة على المحاصيل الأساسية المتمثل فى القمح الذي يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، وخلاف السياسية الرشيدة للدولة سواء فى زيادة الرقعة الزراعية او زيادة الصوامع التخزينية، من المفترض أن تكون هناك إعادة نظر فى استهلاك الفرد للقمح.

وتابع:" يبلغ حجم استهلاك مصر من القمح 20 مليون طن سنويا، نستورد نصفهم، استهلاك الفرد يبلغ 180 كيلو للفرد، فى حين أن استهلاك الفرد فى العالم تقريبا من 90 إلى 100 كليو، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى عملية الاستهلاك.

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الشعب المصري ساهم بقوة فى تماسك مؤسسات الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد، والقوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل و جهودهم وتضحياتهم التى لم ولن تتوقف لحماية الوطن كان ولا زال لها عظيم الأثر فى تماسك الدولة المصرية، وأن تكون مصر هي رمانة الميزان فى المنطقة.

وتابع:" وفيما يخص الاتفاقية، هناك خطة للدولة المصرية للتعامل مع الزيادة السكانية من خلال توفير السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، ومن ثم تاتى الاتفاقية لتعزيز هذه الجهود خاصة وأنها تلقى الضوء على مدار الخمس سنوات المقبلة فى واحد من اهم المحاصيل.

وقال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاتفاقية تؤكد عمق العلاقات المصرية الإماراتية، وتهدف لتوفير مخزون القمح بشكل كبير، وثمار الاتفاقية تأتي فى جانب من التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق أبوظبي للاستثمارات كخطوة من ضمن حزمة الإجراءات التى تبذلها الدولة المصرية لضمان تحقيق الأمن الغذائي.