أحمد بدوي: قانون جديد لتصنيف وتداول وإتاحة البيانات يصل البرلمان خلال أسابيع
أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم خلال الأسابيع المقبلة بمشروع قانون تصنيف وتداول وإتاحة البيانات بين الجهات التنفيذية، بما يدعم منظومة التحول الرقمي ويسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد بدوي خلال اجتماع اللجنه المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي، وفي مقدمتها المطالبة بإلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت، وتأخر إحلال وتجديد كابلات الاتصالات وتوصيل الخدمة للمواطنين بعدد من المناطق، وذلك في حضور المهندس الحسيني محمد عادل نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصريه للاتصالات، ومحمد عباس مدير عام مشروعات شؤون المناطق، ومسئولي الفروع بالمحافظات المعنية، بالأضافة إلي ممثلي وزارة التنمية المحلية.
أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات تبادل المعلومات والبيانات بين مؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، ويساعد على سرعة إنجاز المعاملات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن القانون من شأنه دعم تطبيق منظومة الشباك الواحد، التي تعد من الأدوات المهمة لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل الأعباء على المواطنين، وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وأشار إلى أن إتاحة وتداول البيانات وفق ضوابط واضحة بين الجهات التنفيذية سيسهم في إنهاء العديد من العقبات الإدارية، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم مسيرة التحول الرقمي.
وأشاد النائب أحمد بدوي، بجهود الشركة المصرية للاتصالات في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والتوسع في مشروعات تحديث الشبكات ورفع سرعات الإنترنت، مؤكدًا أن الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال السنوات الماضية أسهمت في إحداث نقلة في مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر.
وأشار بدوي إلى أن ما تحقق في قطاع الاتصالات جاء نتيجة جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية والوفاء بمتطلبات السوق المصري، والتزام الشركة بتقديم خدماتها للمواطنين والشركات العاملة في القطاع.
وأكد أهمية مواصلة التوسع في مد شبكات الاتصالات وتطوير الخدمات بالمناطق التي لم تصل إليها خدمات الاتصالات المتكاملة، بما يضمن تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الرقمية لجميع المواطنين
