7 ضوابط لتسجيل صناديق التأمين الخاصة فى هيئة الرقابة المالية
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط تسجيل صناديق التأمين الخاصة لدى الهيئة، ويقدم المفوض من مؤسسي صندوق التأمين الخاص، طلب تسجيل الصندوق لدى الهيئة، على النموذج المعد منها لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات الآتية:1- نسختان معتمدتان من النظام الأساسي للصندوق.
2- الدراسة الإكتوارية المعدة من أحد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة، وفقًا للشروط والضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
3- بيان بأسماء وصفة وعناوين الأشخاص القائمين على إدارة الصندوق.
4- البيانات والمستندات التي ترى الهيئة ضرورة تقديمها للتحقق من أن إيرادات الصندوق تكفي لتغطية التزاماته.
5- ما يفيد سداد الرسم المقرر لقيد الصندوق لدى الهيئة، وكذا سداد قيمة مصروفات النشر.
6- تقديم ما يثبت وجود مقر رئيسي دائم للصندوق مع الإقرار بأنه في حال تغيير هذا المقر يتم موافاة الهيئة بالمقر الجديد.
7- أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، طلب قيد الصندوق لديها، وتبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء الاشتراطات المتطلبة في هذا الشأن، وفي حال الموافقة على طلب القيد يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه قرار قيد الصندوق وتدون بياناته في السجل المنشأ لهذا الغرض على أن يتضمن قرار القيد تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض على نفقة الصندوق وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق.
وفي حال رفض طلب قيد الصندوق، يتم إخطار المفوض من المؤسسين بأسباب الرفض كتابة بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو إخطاره بالاستيفاءات المطلوبة في هذا الشأن، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض.
بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر، 676 صندوقًا في نهاية عام 2023، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%، وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.
