بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 04:09 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود مسلم أمام الشيوخ: مليارات الأوقاف تحتاج إلى استثمار حقيقي.. والأئمة ليسوا أصحاب خطب مكتوبة فقط أول مأوى نموذجي للكلاب الضالة بمدينة 15 مايو.. تفاصيل حسين أبو العطا يطالب باقتحام السوشيال ميديا بالدعاة والاستعانة بالخبراء لاستثمار أموال الأوقاف هيئة الدواء تحذر من 6 حقن مجهولة المصدر تستخدم للتخسيس يُروج لها عبر السوشيال محافظ البنك المركزى يؤكد الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق ضبط 35 طن خرشوف منتهي الصلاحية و50 جركن منظفات و20 كرتونة بسكويت بكفر الدوار طارق عبد العزيز يحذر من إهدار ثروة الأوقاف ويطالب باقتحام السوشيال ميديا صحة الشرقية تشارك بالمؤتمر السنوى للكلى بسوهاج رئيس صناعة النواب: وسطية الخطاب الديني تحمي الأجيال من التطرف والإلحاد وكيل الشيوخ يطالب بتأهيل الأئمة ومواجهة الفكر المتطرف.. ويؤكد أهمية استثمار أصول الأوقاف رئيس الأكاديمية العربية يشارك مراسم منح الأمين العام للأمم المتحدة الدكتوراه الفخرية بجامعة سالامانكا بحضور الرئيس البرتغالي الدكتور محمود فوزى يكتب : الأستاذ الجامعى وانتهاك العقد النفسي

رئيس النواب: نرحب بكل التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وأرجو عدم المزايدة

جبالى
جبالى

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ونرحب أيضا بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، وذلك فى إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأنى.

وتابع جبالى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية:" الكلام موجه للنواب جميعهم، نستمع لكل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعا، أرجو عدم المزايدة نهائيا، نستمع لكل التعديلات بصدر رحب، قول اقتراحك بصدر رحب، وأذكر المبررات معاك للصبح، نستمع للجميع دون مقاطعة نهائيا".

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

موضوعات متعلقة