مجلس النواب يوافق على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "يستحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر. وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق."
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشان تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة.
وقال وزير العدل عدنان فنجري "حسنًا ما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل، النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء انتم الذي قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه". مضيفًا "النيابة العامة تستمد سلطنتها منكم من قانون السلطة القضائية ومن قانون الإجراءات الجنائية سلطة التحقيق تختلف تماما عن سلطة الاتهام واقامة الدعوى التي يباشرها النيابة بالوكالة".
وتابع "حين تباشر النيابة سلطة التحقيق تلبس عباءة القاضي الذي يبغي الوصول للحقيقة"، واستطرد "إجراءات التحقيق ليست منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر"، وأكد أن "لكل محقق أن يتخذ ما يشاء من إجراءات شرط الا يمس الحرية الشخصية أو حرمة المسكن او الحياة الخاصة في حدود القانون".
وقال إن "تسجيل التحقيقات في محاضر ينص عليها القانون هذه سمة أن تكون مكتوبة ومورقة وموقع عليها، القاضي محل ثقة أنتم الذي أوجدتموها إياه".
وأضاف "تسجيل اجراءات التحقيق في محاضر هذا النص لا يمنع مستقبلا من اتخاذ التدرج التقني واستخدامه بل على العكس وزراة العدل بدأت منذ يناير تطبيق نظام الرقمنة وتحويل الكلام لنص مكتوب في عشر محاكم احدها في أسوان ونتابع يوميا نجاح التجربة".