مجلس النواب يوافق على تشكيل محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة من 347 حتى المادة 349، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتطرق لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها، وتنص المادة 347 على أن " تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

وشهدت مناقشة المادة اقتراح مقدم من النائبين عاطف المغاورى، محمد عبد العليم داوود، بحذف الفقرة الثانية ليكون توزيع القضايا على كل الدوائر الجنائية دون تخصيص.

وعلق المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، قائلا:" المادة بصياغتها الحالية تتسق مع ما أولاه المشرع أو المحكمة الجنائية بشأن منح بعض القضايا خصوصية لسرعة الفصل فيها.

وتمت الموافقة على المادة كما وردت دون تعديل.

ووافق المجلس على المادة 348 من مشروع القانون، والتى تنص على أن " تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

ووافق على نص المادة 349، والتى تنص على أن " تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.