تفاصيل ضبط شركات إلحاق عمالة بالخارج بدون ترخيص للنصب على المواطنين
تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت المعلومات والتحريات، قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 6 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص".
وعثر بحوزتهم على (جوازات سفر وصور ضوئية لها – تأشيرة للعمل بإحدى الدول - عدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفترى إيصالات استلام نقدية - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
