وكيل الشيوخ تدعو لتقديم قروضا ميسرة للمصانع المتعثرة

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعمها، هو هدف طالما سعت الحكومة لتحقيقه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابعت: أرى للسير على هذا الدرب ضرورة اتخاذ عدة تدابير من بينها تقديم قروض ميسرة لتغطية تكاليف التشغيل والإصلاحات، كما يمكن تقديم حوافز ضريبية للمصانع التي تُعيد تشغيل خطوط إنتاجها، بالإضافة إلى ذلك يجب توفير التدريب للعاملين على المهارات الحديثة وتطبيق تقنيات الإنتاج المتطورة، كما يمكن تبني استراتيجيات تسويقية مبتكرة لتعزيز صادرات المصانع وزيادة الطلب على منتجاتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".

وأضافت وكيل المجلس، أن الجمهورية الجديدة سعت لتوطين الصناعة الحديثة باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي تضمن إقامة العديد من المدن والمجمعات الصناعية ومساندتها، حيث تأتي أهمية وضع استراتيجيات محورية لتحقيق النجاح لهذه المشروعات العملاقة، في مقدمتها إنشاء بنية تحتية متطورة تشمل شبكات النقل والطاقة والمياه.

وأكدت على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية التي تعتمد على المواد المحلية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وأنه ينبغي أيضًا تعزيز البحث والتطوير في الصناعات لتحفيز الابتكار وتحسين جودة المنتجات المحلية، مما يعزز التنافسية، ويجب تشجيع الشركات الصناعية التي تلتزم بالمعايير البيئية وتطبيق التكنولوجيا النظيفة.

وفيما يتعلق بالتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية، أكدت "فوزي" أنه أمرٌ بالغ الأهمية لمستقبل صناعة النقل، ومصر مؤهلة لأن تكون مركزا عالميا لهذه الصناعة الواعدة، التي تسهم في تقليل الإنبعاثات الضارة والحد من التلوث البيئي الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية يقلل من اعتمادنا على النفط والغاز، كما يوفر فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي، سواء في مجالات البحث والتطوير أو في الصناعات المساندة مثل تصنيع البطاريات والشواحن. اخيراً، يعد هذا التحول خطوة نحو تحقيق منظومة نقل ومواصلات أكثر كفاءة وأقل ضررًا للبيئة.