الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بصراحه .. جلسة الإستماع للتطوير أوجعت قلبى على بلدتى بسيون .
التطوير والتحديث هدف وأمل ومبتغى كل إنسان ، يتعاظم ذلك لدى أبناء بلدتى بسيون الذين عانوا كثيرا ، ومازالوا يعانون الإهمال ، والتهميش على مدى سنوات طوال حتى بات من الطبيعى عبارة أنها بلدة على شمال السما ، هذا واقع نعيشه ونلمسه ، وكافحت كثيرا لتغييره أثناء تشرفى بعضوية البرلمان عن المعارضه الوطنيه الشريفه والنظيفه حيث الوفد فى زمن الشموخ ، وإستطعت بفضل الله الحصول على الكثير من الإعتمادات الماليه خارج الميزانيه لإقامة مشروعات عامه تتعلق بالصرف الصحى ومحطة مياه الشرب ، والذى سبق وأن طرحتها وبالمستندات ، والتصدى للعديد من المشكلات المستعصيه التى غاصت فى أعماق المجتمع البسيونى ، حققت فى بعضها إنجازا ، ولم يسعفنى الوقت أن أكمل مابدأت خاصة فيما يتعلق بتنفيذ ماحصلت عليه من موافقة إدخال الغاز الطبيعى لبلدتى بسيون ، لذا لاأتأخر على الإطلاق عن تلبية أى دعوه تنطلق من هذا الهدف النبيل لعلنى أستطيع تحقيق ذلك ، لأننا كأبناء بسيون نستحق أن يلحق بنا التطور كما لحق بكل مراكز المحافظه .
دعوه كريمه تلقيتها للمشاركه فى جلسة الإستماع التى عقدت بالأمس بديوان عام مجلس مدينة بسيون وذلك لمناقشة تحديث المخطط الإستراتيجي العام لمدينة بسيون ، وماكان لى أن أتاخر عن الحضور خاصة وأن لدينا الآن الدكتور أحمد حسين رئيس المدينه الجديد والنشيط الذى يبذل جهدا طيبا وملموسا فى كافة المجالات ، الأمر الذى معه يتعين أن نكون معه كتفا بكتف لينال أهلنا مايستحقونه من خدمات ، ونحدث تطورا فى بلدتنا تأخر كثيرا ، يضاف إلى ذلك أن نهج المشاركه المجتمعيه منطلق رائع وتوجها محترما يتعين البناء عليه فى كافة الموضوعات العامه التى تهم المواطن ، يبقى أن ماأفهمه أن جلسة الإستماع تعنى طرح الرؤيه من المختصين المنوط بهم تولى ذلك ، ثم يدور حولها نقاشا موسعا للخروج برؤيه تتسم بالواقعيه والشموليه ، وأعتقد أنه لايختلف معى أحدا على هذا النهج ، لكن ماحدث أن أحد اعضاء اللجنه طرح تلك الرؤيه بإبداع فى إجتماع الأمس فيما يتعلق بتطوير بسيون ، إلى الدرجه التى معها ظننت أن بلدتى بسيون ستكون مثل باريس ، ولخشيتى أن تكون رؤيه حالمه ، خاصة وأن مدة تنفيذها ستكون بعد سنوات طوال لذا قد لايشهدها واضعوها أنفسهم ، طالبت بوضع برنامج زمنى للتنفيذ على أن يكون ذلك عبر مراحل فى سنوات متعاقبه وذلك لترسيخ المصداقيه ، خاصة وأن الرؤيه التى تم طرحها تضمنت سنوات طوال للتنفيذ قد لانكون جميعا فيها على قيد الحياه ، نظرا لمدتها الطويله ، كما طالبت بحل مشكلات المخطط الإستراتيجى للشوارع الذى يمثل بحق كارثه تناولت تفاصيلها فى مقالى أول أمس .
أزعجنى إنزعاج من إعتلوا المنصه من كلماتى ، وعدم السماح لتنامى الحوار إلى الدرجه أنه لم يتحدث بعدى إلا أحد الذين مدحهم ليطيب بخاطرهم بعد إنزعاجهم من صراحتى ، وكأنهم قدموا إلينا عبر نهج ينطلق من الطرح والتلقين وليس النقاش واليقين ، لذا كان يكفيهم إحضار موظفين للتصفيق ، وليس أصحاب رؤيه ولديهم من الخبرات ماتفوق سنوات عملهم الوظيفى ، تعاظم ذلك عندما أكدت المهندسه نرمين إبراهيم مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة بإقتصار اللقاء على ماتم طرحه من رؤيه ، وعدم تناول موضوعات أخرى لينتهى اللقاء دون حوار حقيقى ، أو قناعه بما تم طرحه ، خاصة مايتعلق بأن يكون طريق بسيون دسوق عشرون مترا ، وإقامة مشروعات عظيمه كإنشاء خط سكه حديد لبلدتى بسيون ، الأمر الذى معه إنسحب من اللقاء ثلثى الحضور الذين جاءوا لطرح تضررهم من المخطط الإستراتيجى الكارثى للشوارع ، والذى أجد أنه يتعين القضاء على المصائب التى خلفها هذا المخطط قبل طرح التطوير ، لأنهم لو عجزوا عن ذلك فأنى لهم أن يقنعونا بإستطاعتهم إحداث تطوير ، الغريب أنه رغم أن اللقاء كان على هذا النحو فوجئت بخروج بيان عقب الإجتماع يتضمن أنه في يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025 ، تم عقد جلسة إستماع لمناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بسيون بمقر رئاسة مركز ومدينة بسيون ، وذلك برئاسة الأستاذ أحمد حسين رئيس مركز ومدينة بسيون ، وبحضور السادة شركاء التنمية من المدينة ، كما شارك في الجلسة السيد المهندس ممدوح عبد الحليم رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا ، ومندوبي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ، والدكتور أحمد حلمي ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندسة نرمين إبراهيم مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة ، إضافة إلى الدكتور رجب الصغير استشاري الكهرباء والاتصالات ، والدكتور شهاب استشاري التخطيط العمراني والسادة المعنيين برئاسة مركز ومدينة بسيون .
أكد البيان على أن الجلسة تناولت تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة ، والذي يشمل تحديث استعمالات الأراضي والمشروعات المستقبلية المقترحة ، وشبكة الطرق ، والمحاور الرئيسية ، ولإضفاء مصداقيه على مضامين الإجتماع ، أكد البيان على أن المناقشات بين السادة الحضور أسفرت عن التوصيات التالية .. إعادة النظر في النسب البنائية بمناطق الامتداد العمراني لتكون 90% بدلاً من 80% ، ومراعاة أن تكون أغلب استعمالات أراضي المدينة سكني مختلط، بهدف تحقيق التوازن بين الاستخدامات المختلفة ، وتعديل قيد الارتفاع ليصبح بحد أقصى مرتين عرض الشارع على ألا يتجاوز ذلك موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة ، وتدقيق شبكة الطرق وفقًا للوضع القائم على الطبيعة وخطوط التنظيم
أزعجنى أن يختتم البيان الذى طرحته مديرة العلاقات العامه والإعلام بمجلس مدينة بسيون بالتأكيد على أن هذه التعديلات والتوصيات لاقت موافقة جميع الحاضرين ، مما يعكس توافقًا عامًا على تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بسيون بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة . من هنا أدركت أن بلدتى بسيون وفق هذا النهج فى الحوار وتلك الطريقة فى الإجتماعات وهذه الرؤيه الحالمه لاأمل لها فى التقدم ، كما نبهتنى إلى ضرورة الإنتباه إلى عدم المشاركه فى تلك الفعاليات التى تكون على هذا النحو مستقبلا ، والأهم انها أوجعت قلبى على بلدتى بسيون .
