بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 07:32 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى . الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا

النائب عبد المنعم إمام يرفض مشروع قانون العمل

النائب عبد المنعم إمام
النائب عبد المنعم إمام

رفض النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة اليوم.
وقال إمام خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث "المشكلة ليست في العمل لكن الحكومة الي عاملة لنا عمل"، مضيفًا "جايبة لنا قانون مقدم من 2017 في نفس الوقت اللي نشوف فيه حكومة كانت تقدم لنا أكل وشرب وتعليم وصحة والآن كل شئ تحصل على ثمنه مقدمًا وفي نفس الوقت العدالة غائبة".
وتابع "الحكومة جاية على القطاع الخاص في كل شئ وجايبة قانون جاية فيه على القطاع الخاص، وطالما عادل كده نلغي الخدم المدنية وقوانين العمل الحكومية ونطبق قانون موحد للجميع". وأضاف إمام "أي كلام عن قانون عمل دون كلام عن قانون عمل للجميع مجرد كلام".
وقال "الأصل العدالة لكل الفئات في المجتمع، لا نميز فئة وفئة لا"، وأضاف "الحكومة جايبة تعديلات ماشفتش وزير العمل جه مرة واحدة"، وتابع "قانون بهذا الشكل لجنة القوى العالة لماذا لم تجر حوار مجتمعي يشمل جميع الفئات ولا تنتظر حوار من الحكومة خارج اللجنة المعنية".
واختتم "أي كلام عن إصلاح اقتصادي للبلد دون كلام عن إصلاح إداري شامل يؤدي لنفس النتائج، اقول الشعب المصري لا يفتقر إلى الموارد ولكن يفتقر إلى العدل".