المستشار أسامةالصعيدي: حق الشاهد فى إخفاء بياناتة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائيه الجديد تضمن نصوصا تشريعية لحماية المبلغين والشهود وحقهم فى إخفاء بياناتهم فى حالة وجود خطورة على حياتهم أو أحد أفراد اسرتهم.

وأشار المستشار أسامةالصعيدي إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائيه الجديد تضمن فى مادتة رقم 518 النص على أنة " يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة أو قاضى التحقيق أن يتخذ من قسم الشرطة التابع لة محل اقامتة أو مقر عملة عنوانا لة " ، كما تضمنت المادة 519 النص على أنة " فى الأحوال التى يكون فيها من شأن سماع أقوال أى انسان تعريض حياتة أو سلامتة أو أحد أفراد اسرتة للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو المحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مامورى الضبط القضائي الأمر بسماع اقوالة دون ذكر بياناتة، على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديدا لشخصيتة وبياناتة"

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المشرع راعى فى المواد من 520 حتى 522 ضمانات الكشف عن هويه الشاهد إذا اقتضى الأمر الكشف عنها لتحقيق دفوع ودفاعات المتهم ووكيلة فى مرحلة المحاكمة.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي بأن هذة التعديلات التشريعية المشار إليها تعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة في نظام العدالة، وتشجيع الأفراد على الابلاغ دون الخوف من التعرض لأى مخاطر، لتكون الغاية المنشودة فى النهاية الوصول لحكم قضائى يعد عنوانا للحقيقة..