70 نائبا يتصدون لظاهرة زواج الاطفال تشريعيا والحكم بالحبس على اولياء الامور

كتب مجدى عبد الرحمن
استعد اكثر من 70 نائبا منهم خمسين من النائبات لتقديم مشروع قانون خلال الساعات القليلة القادمة لتعديل قانون الطفل وقانون العقوبات لتضمينه نصوصا عقوبية تصل بالحبس لمدة لاتقل عن خمس سنوات لولى امر الاطفال الذىين يجبرونه على الزواج فى سن لاتتجاوز 12 عاما واكدت النائبات على وجه الخصوص ردا على حالة خطبة طفلين فى محافظة الدقهليه مؤخرا تكرارا لما حدث فى بعض المناطق ان مثل هذه الاسر تعقتل الطفولة فى روح ابنائها ومن حق المجتمع والجدولة معاقبة ولى الامر بعقوبات مشدده ويجب ان يتم ايضا الضافة الى عقوبة الحبس اقرار عقوبة الغرامه التى يجب الا  تقل عن 50 الف جنيه واعتبار مثل هذه الاعمال جرائم جنائية تسوتجب العقوبات المشدده
وكانت احدى قرر الدقهليه قد شهدت حفل خطبة طفلين الاسبوع الماضى وتكررقبل ذلك  مرتين هذا العام، بعد خطبة طفلين بمركز دكرنس، من أسرتين فقيرتين، ومن ثم أعلنت أسرتان أخرتان خطبة ابنيهما فى الصف الأول والثانى الإعدادى بمركز بلقا
وأصدر رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية،  او ادانه لاقامة أسرتين بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر لحفل زفاف لطفلين لم يتجاوز عمرهما الثانية عشر عاما.
وقال ان الزواج المبكر يعنى بالضرورة حرمانًا من التعليم، ويعد مخالفة لنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، والتى تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة"، وكذلك مخالفا للاتفاقيات الدولية.
وشدد الدنبوقى على ضرورة محاكمة أولياء الأمور لتعريضهم حياة أبنائهم للخطر، مطالبا بسن وتشريع قانون للعنف الأسرى معلنا  تقدمه امس بطلب للمحامى العام للتحقيق فى الواقعة، وتقديم ذويهم للمحاكمة فضلا عن الاتصال بخط نجدة الطفل المركز القومى للأمومة والطفولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.