أعضاء بالشيوخ يطالبون بإزالة معوقات تسجيل العقارات والأراضى
أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة توحيد الجهة المشرفة على عملية تسجيل العقارات والأراضي وإشهارها، وإيجاد آلية لحل النزاعات القانونية حول الملكيات، وطالبوا بالقضاء على البيروقراطية وإزالة المعوقات الإجرائية والإدارية، والاستفادة من التحول الرقمي والميكنة في تسريع الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
قال النائب السيد عبد العال: المشكلة اقتصادية وتقييم القيمة الاقتصادية للاقتصاد المصري ينقص جزءا منها، وأريد أن أستمع من الحكومة.
وقال النائب محمود سامي الإمام: "خلال الخمس سنوات الماضية مصر كلها تقريبا كانت تشتغل عقارات، لدينا ثروة عقارية تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، جزء من المشاكل في التمويل، الموضوع متشابك ومتعقد خصوصا في الأرياف، لدينا ثروة عقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة يمكن البدء بحلها ثم يتم حل الباقي تباعا، والاستماع إلى ممثلي الحكومة ضروري ليقولوا لنا المشكلات والمعوقات بالتحديد أكثر ما هو الإنجاز".
وقال النائب أحمد على البدري: "هذا الموضوع في غاية الأهمية، الكثير من المواطنين لا يستطيعون تسجيل العقارات في الشهر العقاري، وكذلك تسجيل الأراضي في السجل العيني خاصة أنه مطلوب تسلسل الملكية، وهناك تسلسل ملكيات يصعب الحصول عليها، لذلك هناك العديد من المواطنين يعزفون عن تسجيل عقاراتهم وأراضيهم".
وأضاف أن هذه ثروة عقارية ويجب الحفاظ عليها، وهذه نوع من أنواع حماية الملكية الخاصة، ويجب إيجاد حلول فعلية على أرض الواقع لتيسير إجراءات التسجيل.
وتحدث النائب أحمد أبو الدهب، قائلا: "لماذا لا يكون التسجيل إجباري؟، هناك مشكلة لو المطور لم يستكمل العقار لا يستطيع أحد تسجيل ملكيته، فلماذا لا يكون التسجيل من خلال المطور، ويكون إجباري، وأن تكون الإجراءات تحت إشراف هيئة المساحة، بحيث تقدم الخدمة للمواطن من مكتب واحد من خلال مراكز خدمات".
وأشار إلى أهمية أن يكون هناك دليل إرشادي لتسجيل الأراضي والعقارات، وأن يتم إيجاد حلول لتيسير التسجيل، وأن يتم إطالة مدة التمويل العقاري.
وأوضح النائب فاروق المقرحي، أنه لديه أرض ورثها ولا يستطيع تسجيلها، وهناك أراضي يتسبب في تعطيل تسجيلها الأوقاف.
وقال النائب جميل حليم، إن القانون القديم منذ سنة 1946 كانت به معوقات كبيرة جدا تعرقل التسجيل، ومنذ أعلن وزير العدل صدور القانون الجديد رقم 9 لسنة 2022 هناك طفرة في الشهر العقاري، والمشكلة ليست في الشهر العقاري، وأول خطوة في تعطيل الإجراءات هو المركز التكنولوجي في مكتب التسجيل المساحي، ويجب إيجاد حلول لهذه الإشكالية، ومنذ أول مارس تم وقف إجراءات التسجيل لحين إنهاء الطلبات المتراكمة.
وتابع: الشهر العقاري خفض رسوم التسجيل في الشهر العقاري إلا أن المركز التكنولوجي يفرض مبالغ بالآلاف على المواطنين تصل أحيانا إلى 6 آلاف جنيه.
وأكد النائب أبو النجا المحرزي، أن وزارة العدل فشلت في حل مشكلات التسجيل في الشهر العقاري، ومن أسباب الفشل نقص عدد العاملين في الشهر العقاري وعدم وجود كوادر مدربة، وتابع: أرجو أن وزارة العدل تكون حريصة على مصلحة المواطنين، واليوم نرى إعلانات تليفيزونية عن عقارات غير مسجلة، داعيا إلى إيجاد آلية لحل النزاعات القانونية حول الملكية.
وتحدثت النائبة سماء سليمان، قائلة: "مصر تهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتسجيل العقارات لحماية الملكية وحل مشكلة وضع اليد، وهناك مشكلات في طول فترة التسجيل والبيروقراطية وكثرة عدد الوثائق المطلوبة، ولابد أن يكون هناك نظام إلكتروني محكم والاستفادة من التحول الرقمي".
وقال النائب طارق عبد العزيز: إن الحفاظ على الثروة العقارية أمر مهم جدا، والمسألة تتعلق بالمعوقات والإجراءات القانونية التي تصعب عملية نقل الملكية لكن ليس ذلك السبب التي تجعل المواطن يعزف عن التسجيل، لأن هناك كثير من الإجراءات تمت بتخفيض الرسوم والتخفيف ولكن لم تحل المشكلة، وهناك فرق بين التسهيل والتيسير، التسهيل يمكن أن يتسبب في تعدي على ملكية الغير.
وتابع: نحن دولة قديمة وعقاراتنا لها مئات السنين، وكل الإجراءات للتسجيل الآن لا يمكن للقائم عليها أن ينجزها لأن هناك موروثات والعقارات القديمة لم تسجل، داعيا إلى إيجاد حلول للتسجيل والبداية بالعقارات القديمة، ويجب وقف البيع بالتوكيل، كما أن الحيازة بالنسبة للأراضي الزراعية تستغرق وقتا طويلا، ولو عملنا حصر لعدد المنازعات القضائية في المحاكم المصرية حول العقارات ستساوي 50% من القضايا المنظورة، وأشار إلى أن السجل العيني لم يحل المشكلة.
وقال النائب أشرف أبو النصر: إن هذا الموضوع مهم جدا، والثروة العقارية مهمة جدا وإن كانت في إطار ملكية خاصة، وهناك تقديرات بأن أكثر من 95% من الأراضي غير مسجلة، ونأمل أن يتم إزالة البيروقراطية ومحاربة الجزر المنعزلة، ويتم العمل من خلال جهة واحدة.
وأكد النائب علاء طاحون، على ضرورة تطبيق التحول الرقمي في كل الهيئات والمصالح الحكومية حتى يتم تسريع إنجاز أي طلبات وإنهاء تسجيل العقارات والأراضي، مطالبا بتشريع لحل هذه الإشكالية.
