بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 03:41 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مديرية الصحة بأسيوط تنظم برامج تدريبية للتعريف بمعايير اعتماد المنشآت الصحية خدمة المواطنين بالشرقية تحسم 283 طلباً وشكوى بابريل الماضى تزامناً باليوم العالمي لتعزيز بيئة وسلامة العمل البيلى يترأس المؤتمر الأول للسلامة والصحة المهنية رحلة إلى بورتو السخنة بالتقسيط على أربعة شهور ريمون ناجي: لا للاستقطاب في الأحوال الشخصية.. ومصلحة الأبناء أولًا الدكتور خالد عبدالغفار خلال تدشين عيادات «صحتك سعادة»: الصحة النفسية حق أساسي لكل مواطن الإسكان: 10 مايو.. بدء تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ٢٤ ندوة توعوية وثقافية ودينية بابريل الماضى محافظ المنيا: توريد أكثر من 109 آلاف طن قمح إلى الشون والصوامع حتى الآن أمسية ثقافية في جازان تستعرض جماليات فنّ النحت على الخشب سعر الحديد في مصر اليوم السبت 2 - 5 -2026.. ثبات الأسعار في السوق تقديم 113 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوي الهمم بالشرقية

من مليون لـ 100 ألف جنيه.. النواب يوافق على مقترح تخفيض غرامة الأخطاء الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على مقترح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الخاص بتخفيض قيمة غرامة الأخطاء الطبية الواردة فى نص المادة 27 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والنزول بها من لا تجاوز مليون جنيه، إلى لا تجاوز 100 ألف جنيه.

وتنص المادة قبل التعديل على الآتى:

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أرتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وتنص المادة بعد الموافقة على الآتى:

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

ويعمل مشروع القانون علي إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، ويوفر بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.