النائب خالد قنديل يطالب بتدريب الموظفين ,والقيام بتحليل شامل للتكاليف الاستثمارية المطلوبة فى دراسة زمن الإفراج الجمركى

أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ أن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي التقرير يركز على تحسين زمن الإفراج والعمليات الجمركية باستخدام التقنيات الذكية، لكن لم يتم التطرق بشكل مفصل إلى تأثير هذه التغييرات على الشركات والتجار، وكيفية مساعدتهم في التكيّف مع النظام الجديد، فضلاً عن الآثار المحتملة على المنافسة التجارية

وأضاف"قنديل"فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس اشليوخ اليوم الأثنين ,على الرغم من ذكر أهمية استخدام أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، إلا أن التقرير لا يتناول بشكل كافٍ التحديات المتعلقة بتأهيل وتدريب الموظفين على استخدام هذه التقنيات، إضافة إلى الآثار المحتملة على سوق العمل داخل الجمارك.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن التقرير ذكر معايير تقييم الجدوى والمدة الزمنية للمبادرات، لكنه لا يوفر تحليلًا شاملاً للتكاليف الاستثمارية المطلوبة مقارنة بالفوائد الاقتصادية المحتملة، وهو ما يستدعي طرح تساؤلات حول التمويل والاستدامة المالية للنظام الجديد.
كما أن التقرير يناقش المخاطر والتحديات، إلا أنه لا يوضح بعمق الآليات والإجراءات المقترحة لضمان أمن المعلومات وحماية البيانات في ظل التحول الرقمي، وما هي آليات الرقابة المستمرة لضمان الشفافية والامتثال.

وأشار "قنديل" يبدو أن هناك تركيز على التحول الرقمي، لكن التقرير لا يستعرض بشكل مفصل خطة لتحديث البنية التحتية التقنية المطلوبة أو الآليات المتبعة لضمان التنسيق بين الجهات المختلفة (مثل الجمارك والهيئات الرقابية والجهات الحكومية الأخرى) لتنفيذ هذه المبادرات بنجاح.
كما لم لم يتم ذكر معايير محددة لقياس نجاح النظام بعد تطبيقه، وهو جانب مهم لتقييم مدى تحقيق الأهداف المنشودة وضمان استمرارية تحسين النظام الجمركي.
وطالب "قنديل" ضرورة مناقشة: مدى تأثير المبادرات على الأداء الاقتصادي والتجاري للبلاد، الجوانب المالية والفنية لتنفيذ التحول الرقمي، الاستراتيجيات المتبعة في التأهيل والتدريب في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، وآليات ضمان الشفافية والرقابة المستمرة.