المركزى للمحاسبات: 118 مليار جنيه زيادة فى باب الدعم للعام المالى لـ 2023
واصل المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، استعراض التقارير السنوية عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والقوائم المالية، وتقويم الأداء عن السنة المالية 2024/2023.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024، ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح أنه بشأن باب الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، فقد بلغ المصروف على الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية) في السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو ٥٧٣ مليار جنيه مقابل نحو ٤٥٤,١ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بزيادة بلغت نحو ۱۱۸٫۹ مليار جنيه بنسبة ٢٦,٢%، تركز المصروف على الدعم في السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في موازنة الجهاز الإدارى حيث بلغ نحو ٣٢٩,٦ مليار جنيه بنسبة ٩٢,٤% من إجمالي الدعم، وقد تركز في دعم المواد البترولية بنحو ١٦٥,١ مليار جنيه، ثم يليه دعم السلع التموينية بنحو ١٣٣.٣ مليار جنيه.
وبالنسبة لباب المشروعات، قال إن إجمالي المصروف للمشروعات على الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الإستثمارات للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو ٣١١٧ مليار جنيه بنسبة 7.1% من إجمالي استخدمات الموازنة العامة للدولة، مقابل نحو ٢٨٩ مليار جنيه بالسنة المالية ۲۰٢٣/٢٠٢٢ بزيادة قدرها نحو ۲۲,۷ مليار جنيه بنسبة 7.8%.
وأوضح أن من أهم ما أثاره الجهاز في هذا الشأن، عدم الإستفادة من بعض المشروعات نتيجة عدم دقة الدراسات الفنية والمالية السابقة على التنفيذ وعدم مراعاة الدقة لدى وضع الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ الأعمال بالإضافة إلى عدم الإستفادة من بعض الوحدات السكنية لوجود مشاكل أو عيوب فنية بها أو عدم تسليمها للمستفيدين أو عدم تخصيصها.
وأوضح أيضا أن أهم الملاحظات التأخير في تنفيذ العديد من المشروعات على الرغم من إنتهاء المواعيد المقررة لنهو الأعمال رغم تعديل تواريخ نهوها أكثر من مرة نتيجة تحديث بنود جديدة ومن فترات التنفيذ أو عدم استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة أو وجود معوقات في إستلام المواقع كإعتراض الأهالي والتعدى على المشروعات المنفذة وعدم استكمال إجراءات نزع الملكية.
