تعديلات جديدة على قانون العمل.. جلسات الأجور كل 6 أشهر وحماية أقوى للعمال

وافق مجلس النواب اليوم على تعديل عدد من مواد المشروع الخاص بقانون العمل الجديد وهذا استجابة لطلب الحكومة فيما يخص إجراء مداولة ثانية، وهذا بحضور وزيري الشئون النيابية والعمل.

ولعل من أهم التعديلات هي المادة 103، حيث أنه أقر انعقاد المجلس القومي للرواتب كل 6 شهور بدلًا من 3 شهور؛ نظرًا لأن الفترة الأقصر لا تسمح بتغييرات جوهرية تحتاج اجتماع شامل.

كما تم إجراء تعديل عنوان الفصل الرابع ليكون أحكام تشغيل وتدريب الأطفال بدلًا من أحكام عمل الأطفال وهذا حرصا على التوافق مع الدستور ومعايير الدولة التي تحظر عمل الأطفال دون تنظيم قانوني.

وفي المادة 254 قامت الحكومة بمنح وزير العمل الصلاحية الخاصة بإصدار القرارات الخاصة بتلقي الشكاوى وطرق التسوية لاسيما في حالات العنف والتنمر والتحرش في بيئة العمل من أجل ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.

وقام عدد من النواب بمطالبة إجراء مداولات ثانية من أجل تحقيق توازن كبير في علاقة العمل من بينها السماح للعامل بترك الموقع الخاص به عند مواجهة أي خطر وشيك والمساواة بين صاحب العمل والعامل في إثبات العلاقة بكافة سبل الإثبات.

ودعى لحذف بند من المادة رقم 148 الذي يعد عدم التزام بضوابط الإضراب لتجنب أي تعسفات من المحتمل وقوعها في فصل العمال.