التنمية المحلية: إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق والتصدى للعشوائية
اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمى، وتعزيز دور القطاع الخاص فى هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلى، فضلًا عن متابعة خطة الحكومة فى التصدى لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم فى الاقتصاد الرسمي.
وشارك فى الاجتماع اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحية لشئون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، واللواء يحى الادغم سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء عبد الله عاشور حسن سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وعدد من ممثلى وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
وقال الدكتور سيد البدرى، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية قامت باتخاذ بعض الإجراءات منها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة ويرفق بها خريطة جغرافية لسهولة اتخاذ القرارات.
وأوضح أن الوزارة أصدرت دليل إرشادى للأسواق يتضمن الإطار التخطيطى والتصميمى ومعايير اختيار المواقع، كما قامت بإعداد مشروع قانون تنظيم الأسواق الرسمية وحظر الأسواق العشوائية، بالاضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وتم إرسال مشروعى القانونين إلى وزارة العدل.
وأشار المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إلى دور وزارة التنمية المحلية فى تطوير الأسواق من خلال الفكر الممنهج، وأهمية ذلك، ووجه السؤال لممثلى وزارة المالية: هل تم الانتهاء من لائحة السويقات؟.
وأوضح ممثل وزارة التنمية المحلية أنه تم عقد اجتماعات بوزارة التنمية المحلية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأسواق لإيجاد مظلة تشريعية للأسواق وحظر إنشاء أسواق عشوائية.
واستعرض المهندس كريم محمود، مهندس التنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، الدليل التصميمى للإدارة المحلية للأسواق والسويقات من حيث التصنيف وضوابط واشتراطات الموقع.
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، عل أهمية التواصل مع إدارات الأسواق على مستوى المحافظات ومشاركة المحافظين.
من جانبه، أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه بلغ حجم الأسواق العشوائية 1305 أسواق عشوائية ولم يدرج بالحصر السويقات الصغيرة التى تعمل يوميًا.
وأوضح، أنه تم التصنيف حسب الاستخدام (حرفى – مهنى – غذائي) وبدء العمل من خلال خطة موضوعه.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توصى وزارة التنمية المحلية بافادتها بمذكرة رسمية باللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.
