انفتاح اقتصادي أم جس نبض سياسي؟ دمشق وأنقرة على طريق شراكة حذرة

تشهد العلاقات بين سوريا وتركيا تحركاً لافتاً على الصعيد الاقتصادي، مع بدء مشاورات تتناول التعاون التجاري والاستثماري والمصرفي، في مؤشر على سعي الطرفين لتوظيف المصالح المشتركة كمدخل لبناء تفاهمات تتجاوز القطيعة السياسية، وتنسجم مع التحولات الإقليمية المتسارعة.

هذه المبادرة تأتي في وقت تبحث فيه دمشق عن كسر عزلتها الخانقة، بينما تسعى أنقرة لتعزيز نفوذها عبر البوابة الاقتصادية، مدفوعة بحاجة متزايدة إلى الاستقرار الإقليمي وإعادة تنشيط الحضور التركي في الأسواق المجاورة.

في خلفية هذا المشهد تقف حسابات متشابكة، أبرزها الحاجة السورية العاجلة لتحريك عجلة الاقتصاد وسط بيئة شديدة التعقيد، وافتقار البلاد إلى منظومة متكاملة تعزز الثقة، وهو ما يدفع للتساؤل حول ما إذا كانت دمشق تملك فعلاً ما يكفي من أدوات النجاح لتحويل هذا التقارب إلى مشروع تكاملي فاعل.

يرى بعض المتابعين أن سوريا تملك من الناحية النظرية عناصر يمكن البناء عليها، مثل قطاع زراعي متعثر لكنه قابل للتطوير، وصناعة محدودة لكنها قابلة للربط، إضافة إلى موقع استراتيجي يجعلها ممراً مهماً بين آسيا وأوروبا عبر الأراضي التركية.

في المقابل، تبدي تركيا إشارات إيجابية قد تمهد لتقديم تسهيلات جمركية واعتماد أدوات مالية بديلة، عبر الدفع الإلكتروني أو التبادل المباشر، كخطوة لتجاوز الحواجز القائمة، خاصة إذا أُعيد تفعيل المعابر الحدودية وفق ترتيبات أمنية مرنة.

ويلعب القطاع الخاص هنا دوراً أساسياً، من خلال إطلاق مشروعات صناعية مشتركة واستثمارات لوجستية تقلل التكاليف، وتوفر قناة عملية لحركة البضائع في الاتجاهين، بما يخلق واقعاً اقتصادياً مختلفاً عن المشهد الراهن.

المحللون السياسيون يرون أن هذا المسار الاقتصادي لا ينفصل عن حسابات أعمق تتعلق بموازين القوى وتحولات المنطقة، لكنه في الوقت ذاته يعكس رغبة مشتركة في كسر الجمود، ولو بشكل تدريجي، عبر توسيع هامش المصالح المتبادلة.

ورغم كل التحديات، تبقى سوريا سوقاً محتملة، لا سيما في مجال إعادة الإعمار وتشغيل الأيدي العاملة، وهو ما قد يغري أنقرة للانخراط بحذر في شراكات إنتاجية تُبنى على الحاجة لا على الانتماء، مع استعداد لاختبار مسار جديد تُرسم ملامحه بالاقتصاد لا بالخطاب السياسي.