المغرب يؤكد التزامه بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين عبر المنتدى الصيني
أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الإقتصادية مع الصين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي.
وأشاد الوزير المغربي ، في كلمة ألقاها اليوم عبر تقنية الفيديو في حفل افتتاح المؤتمر الحادي عشر لرواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي والندوة التاسعة للإستثمار، المنظمين بهايكو عاصمة المقاطعة الصينية هاينان، باختيار المغرب كضيف شرف لهذه الدورة، معتبرا أن هذا الإختيار يجسد مكانة بلاده كشريك استراتيجي للصين.
وأشار إلى أن المغرب من بين أوائل الدول العربية التي انضمت لـ”مبادرة الحزام والطريق”، مسجلا أن الشراكة الصينية المغربية تتجسد حاليا بشكل ملموس في قطاعات الصناعة والطاقة واللوجستيك.
واستعرض التقدم الكبير الذي حققه المغرب خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة ، مسلطا الضوء على البنية التحتية ذات المستوى العالمي من قبيل القطار فائق السرعة الذي يربط الدار البيضاء وطنجة وكذا ميناء طنجة المتوسط.
وقال إن المغرب يشهد تدفقا متزايدا للمستثمرين الدوليين بفضل سياسة الإنفتاح الاقتصادي التي نهجها وإصلاحاته القانونية والمالية، إضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة من قبيل مدينة الدار البيضاء المالية، فضلا عن دعم الدولة للمشاريع الواعدة للاقتصاد.
وأضاف أن هذا الانفتاح يتعزز بسياسات التكامل الإقليمي والشراكات المتينة، لا سيما في إطار التعاون مع الدول العربية ، الذي يظل أولوية استراتيجية للمغرب.
واقترح رياض مزور، تطوير منصة رقمية صينية عربية تهدف إلى تسهيل التفاعل بين رواد الأعمال من كلا الجانبين، فضلا عن إيجاد روابط بين المستثمرين وحاملي المشاريع.
ودعا إلى اعتماد برامج تاهيلية متمركزة حول الذكاء الإصطناعي والإقتصاد الأخضر، بهدف تمكين المواهب الشابة من اكتساب المهارات اللازمة لتلبية متطلبات السوق العالمية ، كما دعا إلى إيجاد آليات دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب الاقتصادات العربية، تشمل صناديق استثمار مخصصة وتوفير الدعم التقني لتسهيل توسعها الدولي.
وأكد مزور على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لصالح تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية الصناعية.
وأبرز المتدخلون التطور الكبير للمبادلات التجارية الصينية العربية، التي انتقلت من 36,7 مليار دولار في 2004 إلى أكثر من 400 مليار دولار في 2020.
ودعوا لتنشيط هذا التطور إلى تعزيز الابتكار المالي وتحسين أنظمة الأداء عبر الحدود وتطوير الاستثمارات المشتركة لتلبية احتياجات رواد الأعمال في المنطقتين بشكل أفضل.
وتشمل المقترحات المقدمة أيضا تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وتسريع المفاوضات المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة بين الصين والدول العربية، فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات التي يتوفر فيها الجانبان على موارد تكميلية، لاسيما الطاقة والبناء والصحة والفضاء والاقتصاد الرقمي.
وتأسس مؤتمر رواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي سنة 2005، وفرض نفسه تدريجيا كمنصة مميز لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية.
