حصاد جلسات مجلس النواب* *27 – 29 ابريل 2025*
أسبوع تاريخي لمجلس النواب وافق خلاله المجلس نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إشادات من الحكومة ونقابة المحامين وممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة الجامعات بأن القانون يمثل طفرة في منظومة العدالة الجنائية في مصر وينافس أقوى التشريعات الدولية المقارنة لما تضمنه من تفعيل حقيقي لضمانات الحقوق والحريات، كما أشادوا بانفتاح المجلس على كافة الآراء وما اتسمت به مناقشات مشروع القانون في جميع مراحله من دقة وتأن غير مسبوق.*
*ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات لحوكمة الثروة العقارية وتسهيل التعامل الرقمي عليها بما يسهم في تنقية السوق العقاري من العديد من التحديات التي يواجهها وأهمها وضع سجلات دقيقة بحصر الثروة العقارية.*
*كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2024 بإصدار قانون الثروة المعدنية، لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية لتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين.*
*ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، للتخفيف من الأعباء على خزانة الدولة وتعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.*
*والمجلس يحيل مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة إلى اللجان المختصة، ويكلف اللجان المختصة بعقد حوار مجتمعي موسع للاستماع إلى جميع الآراء حول مسألة الإيجار القديم وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بمنتهى الوضوح، ورئيس المجلس يطمئن الجميع بأن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بينهما.*
*وفي إطار الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية... أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال استقباله للسيد/ لاسلو كوفير رئيس برلمان المجر على العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، كما شدد على موقف مصر الراسخ إزاء استمرار العدوان على غزة، مؤكداً على ضرورة العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء التفاوض على المرحلة الثانية منه، ونفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ودعم خطة "التعافي المبكر وإعادة الإعمار".*
*الجلسات العامة*
*جلسة الأحد 27/4/2025*
فى مستهل الجلسة العامة نيابةً عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب هنأ المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.. الشعب المصرى بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية هى رمز للصمود والانتصار العظيم، وتجسيد لقوة الإرادة المصـريـة فى حماية أرضها وصون كرامتها كما يتجدد العهد فى هذا اليوم أيضاً لشهدائنا الأبطال على التزامنا بمواصلة جهود البناء والتنمية للوصول إلى مستقبل أفضل لمصر وتحقيق المكانة التى تليق بها بين دول العالم تحت قيادة فخامــة السيد الــــرئيس عــبــد الــفـــتــاح السيســـى رئيس الجمهورية.
أعلن رئيس الجلسة أن مجلس النواب تلقي رسالة من السيد وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائب الراحل سعداوي راغب ضيف الله، عضو المجلس عن القائمة الوطنية الموحدة لمنطقة غرب الدلتا، والتي (تضم محافظات البحيرة والإسكندرية)، والتي وافته المنية قبل أيام معلناً خلو مقعده، مطالباً النواب بالوقوف دقيقة حداداً... ومن جانبهم نعى العديد من النواب النائب الراحل، مؤكدين أنه كان يتسم بسمو الأخلاق والتفاني في أداء دوره التشريعي والرقابي.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
خلال المناقشات أكد النواب أن هذا المشروع بقانون يمثل إضافة فى دعم الثروة العقارية بمصر ويضبطها، ويسهم فى تنقية العقارات من مشاكل عديدة من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقماً قومياً لا يتكرر بما يسهم في تجاوز المشكلات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وكثرة النزاعات حول الملكية وصعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأكدت الحكومة أن المواطن لن يتحمل أية أعباء جديدة عند تطبيق القانون فالهدف هو إنشاء قاعدة بيانات جديدة يمكن تحديثها وتطويرها لتنمية السوق العقارية وأن مشروع القانون يأتى اتساقاً مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص تحول الجمهورية الجديدة نحو التحول الرقمي حيث يستهدف حوكمة وضبط الثروة العقارية، مؤكدين أن مشروع القانون الجديد يحمي المواطنين من حالات النصب التى كانت تحدث فى ذلك الملف بالإضافة الى تعظيم الاستفادة من الملف العقارى وتصدير المنتجات العقارية للخارج، وتابع أن الوزارة حالياً بصدد إنشاء وحدة بهيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقارى وإنشاء منصة عقارية جديدة.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (96) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز القدرات التعليمية، والمساهمة فى تنفيذ وتشغيل جامعة مستقر ومستدام على المدى الطويل من خلال خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل فى جامعة بنى سويف التكنولوجية، وتفعيل منظومة التعاون بين الجامعة والصناعة لتعزيز منظومة الجامعة التكنولوجية المنشأة حديثاً، وتحسين قابلية توظيف الخريجات من خلال تعزيز الدعم للطالبات بهدف تعزيز التمكين الاقتصادى للخريجات ومشاركتهن فى سوق العمل... وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية لربط الخريجين بسوق العمل وتمكين الخريجين اقتصادياً في إطار تحقيق طفرة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجي وزيادة فرص التحاق الشباب بالقطاعات الصناعية.
*جلسة الإثنين 28/4/2025*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (198) لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر... شهدت الجلسة إشادة كبيرة من الأغلبية والمعارضة بمشروع القانون، وتوجيه الشكر والتقدير للحكومة علي استمرار التعاون والتكامل مع مجلس النواب إعلاءً للصالح العام، لافتين إلى أن قيام وزير البترول والثروة المعدنية بسحب مشروع القانون المقدم منه لوزارة العدل فى ذات الشأن هو مثال واضح على التعاون والتنسيق المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يؤكد على النهج التشاركي الجديد في العمل التشريعي حيث يعكس إدراك الحكومة لدور النواب في اقتراح الحلول والتشريعات لصالح الوطن، وأوضح النواب أن مشروع القانون يأتى متوافقاً مع المادة (32) من الدستور والتي تنص على "أن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب" حيث ألزمت تلك المادة الدولة بالمحافظة عليها وتنميتها، مؤكدين أنه يمثل خطوة كبيرة لصالح الاقتصاد القومي وتحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية، وطالب النواب بتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مجال التعدين بما يقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الانفاق من العملة الصعبة وأكدوا أن الاستثمار فى قطاع التعدين يخلق المزيد من فرص العمل الجديدة لتقليل البطالة، مشيرين إلى أن تحول الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ليس الهدف منه تحقيق أرباح فقط وإنما تحقيق المفهوم الشامل للهيئة الاقتصادية فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى.
وفى ختام المناقشات ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة أشاد فيها بمشروع القانون في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة، وأكد رئيس المجلس أن هذا المشروع يبرهن على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، مشيراً إلى أن مشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون، لافتاً إلى إعداد مشروع القانون بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية من خلال تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
وفى تعقيبه حرص المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على توجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على متابعته وإدراجه لمشروع القانون في جدول أعمال الجلسة وكذلك حرصه على ما سماه "الذوق التشريعي" متابعاً أن ذلك المصطلح يعني أننا نقوم بعمل قوانين بسيطة ومفهومة ومجمعة وليس قوانين مجزأة، مضيفاً أن التشريعات متقنة ومتنوعة في كل القطاعات وأن مجلس النواب تحمل في قوانين الإجراءات الجنائية والعمل والمسئولية الطبية أعباء كثيرة تم مواجهتها برباطة جأش، مؤكداً أنه بموجب مشروع القانون محل النقاش سيكون للهيئة العامة للثروة المعدنية حق التوسع فى الاستثمارات والتوجه لتصدير المعادن والخامات فى شكل منتجات صناعية بدلاً من الاكتفاء باستخراج المعادن وتصديرها فى صورة خامات بما يعود بعائد اقتصادى جيد على الدولة المصرية، وشدد على عدم وجود تداخل بين تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية مع قانونى البيئة والمحميات الطبيعية.
وفى معرض كلمته وجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية التحية لمجلس النواب على دوره التشريعي ودعم خطط قطاعى البترول والثروة المعدنية، وأشار الوزير إلى التكامل المستمر بين مجلس النواب وكافة مؤسسات الدولة، وأكد الوزير أن تعديل القانون وتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يساهم في تحقيق زيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% في الناتج المحلي الإجمالي كاشفاً عن وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن وتحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية، وكشف الوزير أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية هى تحديث الهيئة لتكون كياناً مستقلاً وتوجهها نحو العالمية لتكون مصر مركزاً إقليمياً في قطاع التعدين فى مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.
وافق المجلس على طلب الحكومة بإعادة المداولة فى عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية،
وأكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل أن طلب الحكومة إعادة المداولة فى هذه المواد لضبط الصياغات لتسهيل التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تعترض سبيل تطبيق القانون، وقد حظيت كل المواد المتضمنة في طلب إعادة المداولة على موافقة المجلس، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى لجلسة قادمة.
وفي ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمةً وجه فيها الشكر والتقدير لجميع النواب وأعضاء اللجنة المشتركة على جهودهم خلال المناقشات كما توجه بالشكر للحكومة ممثلة فى وزيرى الشئون النيابية والقانونية والعدل على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح مشروع القانون مؤكداً أن مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد المقدمة من السيد وزير العدل خير شاهد على ذلك والتي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين المشروع تحقيقاً للصالح العام.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، مع تأجيل أخذ الرأى النهائي عليه لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يأتى فى إطار التخفيف من الأعباء على خزانة الدولة مما كانت تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر بعض الهيئات الاقتصادية، كما أكدوا دعمهم الكامل لاستغلال الأصول التى تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وطالب النواب بالحفاظ علي أسعار تلك الخدمات دون زيادات وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة، لافتين إلى أن تطوير هيئة مترو الأنفاق وتحقيق الاستقلال المالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة يمَّكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التى تقدمها.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (116) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاق، لافتين إلى أن إعادة تأهيل الخط الثاني من مترو أنفاق القاهرة يسهم في إدخال تحديث لنظم التشغيل والإشارات التي باتت متهالكة منذ ٢٥ عاماً بدون تطوير بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض الأنظمة مثل التكييف والتهوية والصرف والمصاعد وهندسة السكة، وهو ما يدعم تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية لعدد الركاب المستفيدين منها في السنوات القادمة فضلاً عن تمديد العمر المتوقع للنظام لمدة 25 سنة إضافية.
*جلسة الثلاثاء 29/4/2025*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه... وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما وكذا آراء أساتذة القانون المدني والخبراء كما حرص رئيس مجلس النواب على تكليف اللجنة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك المستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية، وبعث برسالة طمأنة للمواطنين قائلاً: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وافق المجلس "نهائياً" وقوفاً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشاد المتحدثون من النواب ومختلفي الانتماءات الحزبية والمستقلين، والوزراء المعنيين، وكذلك ممثلو الجهات ذات الصلة بشأن مشروع القانون، مؤكدين أن مجلس النواب تصدى بكل قوة ومسئولية لهذا المشروع بقانون الذى يمثل انجازاً تشريعياً بالغ الأهمية لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة كما يعكس توازناً دقيقاً بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين وفق مبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته فى إطار حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع الحرص على تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين انطلاقاً من دور المجلس كمؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسئولية الوطنية الكاملة.
فى كلمته وصف عبد الحليم علام نقيب المحامين مشروع القانون بأنه خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، مشيداً بتمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون وإتاحة الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكاً أساسياً في كل مراحل إعداده وهو أمر غير مسبوق، وثمن نقيب المحامين دعوة رئيس مجلس النواب للحوار المجتمعي وادارته الرشيدة للمناقشات للوصول إلى قانون متكامل يتوخى الأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية... من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مبادرة مجلس النواب فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية هى خطوة شجاعة موجهاً الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرته التى كان لها أثرها البالغ في انجاز القانون، واصفاً مشروع القانون بأنه استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية، وثمن الأسلوب الذى اتبعه المجلس فى تقسيم مناقشات مشروع القانون حرصاً على جدية ودقة العمل التشريعي، مشدداً على أن التاريخ سيسطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم... كما وصف المستشار عدنان فنجري وزير العدل إنجاز قانون الإجراءات الجنائية بأنه حدث عظيم يحافظ على الحقوق الدستورية ويحقق أمن واستقرار المجتمع، مؤكداً خضوعه للتأني والتدقيق خلال الدراسة والإعداد، وأكد أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمةً بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد فيها أننا بعون الله وتوفيقه نسطر اليوم صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق بعد عقود ممتدة؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانوناً حديثاً يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مراراً، واليوم يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس المجلس أن تعامل مجلس النواب مع هذا المشروع "استثنائي"، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية؛ في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين؛ فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
وأكد رئيس مجلس النواب أنه انطلاقاً من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف، الذي طال انتظاره، إيماناً من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها، كما توجه بالشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعماً مخلصاً لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمناً بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهداً في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة، كما أشاد بالسيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والذي أضفي حضور سيادته شخصياً لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعاً من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريب على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستنداً في ذلك إلى خبرة قانونية رفيعة المستوى، ووجه رئيس المجلس الشكر للسيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهود حثيثة في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسراً متيناً تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية.
وفى ختام كلمته أكد رئيس المجلس أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وقد راعينا الله في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة، لا نبتغي إلا وجه ربنا الكريم، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاح، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصاف، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (198) لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (117) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر.
وخلال المناقشات أشاد النواب بالاهتمام الرئاسي الكبير بمدينة الأقصر والذى يعكس التوجه نحو تحقيق تنمية سياحية وثقافية مستدامة تتناسب مع مكانة المدينة كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية مشيرين إلى النتائج الإيجابية لربط البر الشرقي بالغربي وتطوير المناطق الأثرية لزيادة التدفقات السياحية، وأكد النواب أن الإرث الحضاري الكبير والفريد الذي تذخر به مدينة الأقصر يستلزم المحافظة عليه وتطويره بصفة مستمرة بما يليق بكونها إحدى أفضل الوجهات السياحية الرئيسية على مستوى العالم.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع مركز التراث الرقمى فى القاهرة يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى، ويعزز من الهوية الثقافية ويسهم فى الحفاظ على الموروث الحضارى للأجيال القادمة، مؤكدين أن جمع البيانات الرقمية المتعلقة بالآثار المصرية وتوثيقها يسمح بالحفاظ عليها والوصول إليها والترويج لها عالمياً.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة المص
