بوابة الدولة
الأحد 15 يونيو 2025 06:10 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر أبزر ملامح قانون الايجارات القديم : الف جنية للوحدات السكنية بالمدن والاحياء .. زيادة سنوية 15% .ز 5 سنوات مهلة للاخلاء

عقار قديم
عقار قديم


بعد حكم "الدستورية العليا".. الحكومة تحسم ملف الإيجار القديم وترسله إلى مجلس النواب ،في خطوة تشريعية طال انتظارها، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعاد الاعتبار إلى حقوق ملاك العقارات القديمة.

يستهدف المشروع الجديد معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، وسط حالة من الترقب والحوار المجتمعي الموسع الذى سوف تشهدة اللجان البرلمانية المختصة بهذا الملف.

أبرز ملامح مشروع القانون الجديد

إنهاء العقود القديمة تدريجيًا حيث ينص مشروع القانون على انتهاء كافة عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريانه.

إلزام بالإخلاء بعد المهلة : يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك بعد المدة المحددة، وفي حال الامتناع، يجوز للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.

زيادات سنوية في الإيجار: زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.

رفع القيم الإيجارية للحد الأدنى

للوحدات السكنية: تصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والاحياء ،و 500 جنيه شهريًا في القرى.

الوحدات غير السكنية (نشاط تجاري/مهني): ترتفع القيمة الإيجارية لتصبح 5 أضعاف القيمة الحالية.

بدائل سكنية للمستأجرين

ضمن توجه الدولة لتحقيق التوازن الاجتماعي، يلتزم القانون بتوفير بدائل للمستأجرين المتضررين عبر تخصيص وحدات سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من خلال وزارة الإسكان وفقًا لقواعد يحددها رئيس الوزراء بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.

البرلمان يبدأ المناقشة.. وحوار مجتمعي واسع

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية، مكلفًا إياها بعقد اجتماعات موسعة تتضمن حوارًا مجتمعيًا يضم: الجهات المعنية - الوزارات المختصة - المجلس القومي لحقوق الإنسان - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

آراء الخبراء: خطوة جريئة لتحقيق العدالة العقارية

قال اللواء د. رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن القانون يمثل تحركًا جادًا لحل أزمة مزمنة، مؤكدًا أن فلسفة القانون تعتمد على "العدالة التدريجية" دون الإخلال باستقرار الأسر.

طالب " فرحات" بضرورة تقليص المهلة إلى 3 سنوات بدلًا من 5، وزيادة الحد الأدنى للقيم الإيجارية تدريجيًا.


وأشار " فرحات" إلى أن القانون الجديد،يحمي الملكية الخاصة ويتوافق مع الدستور، ايضاً يحرّك السوق العقارية بإعادة آلاف الوحدات المغلقة إلى السوق،ويشجع الملاك على الصيانة والتطوير بعد سنوات من الإهمال.

مدبولي: نراعي البعد الاجتماعي وننفتح على التعديلات

أكدد. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تلتزم بحكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين الوزارات لإعداد تلك التعديلات والتى من بينها منح مهلة انتقالية مناسبة تمتد 5 سنوات،ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين غير القادرين، والاستعداد الكامل لتعديل القانون بناءً على مناقشات البرلمان.

مطالب بتشريعات موازية وحسم قضايا الإخلاء

دعا نواب وخبراء إلى توفير دعم اجتماعي للفئات غير القادرة،وتخصيص لجان قضائية سريعة لحسم قضايا الإخلاء،ودمج القانون ضمن رؤية متكاملة لتنشيط الاستثمار العقاري.

الاثنين المقبل بداية المناقشات

أكد المهندس طارق شكريوكيل لجنة الاسكان، أن جلسات مناقشة مشروع القانون الجديد ستبدأ يوم الإثنين المقبل4-5-2025، وأن المشروع الحكومي الذي تقدمت به الحكومة الخاص بقانون الإيجارات القديمة يتضمن عددًا من البنود المثيرة للجدل، والتي من المتوقع أن تثير نقاشًا واسعًا داخل أروقة المجلس.
شكري قال إن المشروع يسعى لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، خاصة بعد أن تجاوز عمر قانون الإيجار القديم أكثر من 75 عامًا دون تغيير جذري، رغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن القرار النهائي بيد البرلمان، والمشروع الحكومي ليس نهائيًا.
اشار " شكرى " وكيل لجنة الإسكان،الى إن أبرز ملامح المشروع تتمثل في رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وبعد انتهاء هذه الفترة، تعود الوحدة المؤجرة إلى مالكها الأصلي، إلا إذا اتفق الطرفان على تمديد العقد بشروط جديدة.
شكري أضاف أن نسبة الإيجارات القديمة الأعلى تتركز في القاهرة والإسكندرية، مع تواجد بنسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستعقد جلسات استماع مطولة خلال الأيام المقبلة تستهدف الوصول إلى صيغة نهائية للقانون، تضمن تحقيق العدالة للطرفين، وتحترم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
المشروع الجديد لا يقتصر على تعديل القيمة الإيجارية فقط، بل ينص أيضًا على ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فإذا لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على تمديد العقد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على حكم بالإخلاء الفوري، ومع ذلك، يتيح القانون الجديد فرصة للتفاوض بين الطرفين، وفتح الباب أمام توقيع عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الجانبان.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5694 50.6694
يورو 58.4178 58.5384
جنيه إسترلينى 68.5924 68.7432
فرنك سويسرى 62.3237 62.4700
100 ين يابانى 35.0933 35.1651
ريال سعودى 13.4730 13.5018
دينار كويتى 165.2326 165.6135
درهم اماراتى 13.7675 13.7955
اليوان الصينى 7.0409 7.0560

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5571 جنيه $110.37
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5107 جنيه $101.17
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4875 جنيه $96.57
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4179 جنيه $82.78
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3250 جنيه $64.38
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2786 جنيه $55.18
سعر الأونصة 174180 جنيه 173291 جنيه $3432.89
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39000 جنيه $772.59
الأونصة بالدولار 3432.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى