مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية - داليا الباز
رئيس القضاء الأعلى يوقع بروتوكولًا مع البريد للإعلان الإلكتروني
كتبت هند عادل
وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لتفعيل خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل، في خطوة جديدة تستهدف دعم التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن تطوير منظومة التقاضي وتعزيز العدالة الناجزة، وذلك تمهيدًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
وجرى توقيع البروتوكول بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بحضور القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حيث وقّع عن مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد رفعت، الأمين العام للمجلس، فيما وقّعت عن الهيئة القومية للبريد الأستاذة داليا الباز.
وشهد مراسم التوقيع المستشار رفعت محمود طلبة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار فراج عباس عبد الغفار، نائب رئيس محكمة النقض، ومن جانب الهيئة القومية للبريد الأستاذ سيد طمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار القانوني للهيئة، والأستاذ أحمد الجزار، رئيس قطاع الجودة.
ويهدف البروتوكول إلى إتاحة استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين والجهات والأفراد، عبر وسائل إلكترونية معتمدة قانونًا، بما يضمن السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الفقد أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة منظومة العدالة، وتقديم خدمات قضائية رقمية آمنة وموثوقة وفق أحدث المعايير الفنية والقانونية.
وأكد القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية مجلس القضاء الأعلى لتطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة وآليات العمل القضائي بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة في مسيرة تحديث القضاء المصري، وتعكس حرص المجلس على توظيف التكنولوجيا في تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف تفعيل خدمة البريد الإلكتروني المسجل كوسيلة رسمية معتمدة لتنفيذ الإعلانات القضائية الإلكترونية، بما يسمح بإعلان الجهات والأفراد والشركات بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية إلكترونيًا، مع ضمان الحجية القانونية الكاملة للإجراءات، من خلال توثيق عمليات الإرسال والاستلام وتأمين البيانات والمحتوى.
وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالدور الوطني الذي تقوم به الهيئة القومية للبريد باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية والمالية والرقمية، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تقليل زمن التقاضي وتيسير إجراءات الإعلان القضائي.
ومن جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يجسد الدور الوطني للهيئة في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات بريدية إلكترونية متطورة وآمنة تخدم مختلف مؤسسات الدولة، موضحة أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية الكاملة وفقًا للتشريعات المنظمة.
وأضافت أن خدمة "بريدي" تمثل منصة رقمية آمنة وموثوقة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيًا، عبر صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، مع توفير أعلى مستويات حماية البيانات، والتحقق من الهوية، وتتبع المراسلات، بما يجعل الرسائل الإلكترونية المسجلة معادلة قانونيًا للبريد المسجل الورقي، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة واستدامة.
