النائب أحمد قورة : يدق ناقوس الخطر: مصر تواجه ”كارثة صامتة”.. أطفالنا فى خطر من الوحوش البشرية!
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، في تحرك برلماني عاجل يحمل نُذر الخطر ويُدق ناقوس الإنذار، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بشأن تصاعد حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال، وخاصة داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والرياضية ، مما يمثل تهديدًا خطيرًا لمنظومة القيم والأمن المجتمعي.
صرخة تحت القبة: أين العدالة الناجزة؟
وأكد "قورة" أن هذه الجرائم الشنيعة لا يمكن السكوت عنها أو التعامل معها بروتين إداري بطيء، محذرًا من أن التأخر في التحقيقات أو ضياع الأدلة التى تفتح الباب واسعًا أمام المجرمين للهروب من المحاسبة، بينما ينهار الضحايا وأسرهم .
طالب " قورة " بتحقيقات عاجلة وأحكام رادعة ، قائلاً التباطؤ في قضايا الاعتداء الجنسي يضيع الأدلة ويهدر الكرامة ويغتال براءة الاطفال
طالب " قورة " ،بتفعيل نص المادة (80) من الدستور المصري التي تُلزم الدولة برعاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، مستشهدًا بما وصفه بـ"الظواهر المستحدثة والغريبة على مجتمعنا"، حيث باتت حوادث الاعتداء الجنسي تتكرر من قِبل من يفترض فيهم أن يكونوا "حماةً ومربّين".
دعا " قورة " ، إلى مواجهة العراقيل التى تواجه بعض أهالي الضحايا في إثبات الشكاوى، وتأخر الجهات المختصة في المبادرة بالتحقيقات، مما يؤدي إلى ضياع الأدلة واهتزاز العدالة وذلك من خلالالتدخل المباشر من وزير العدل بما له من سلطات إشرافية على النيابة العامة، وإصدار كتاب دوري توجيهي يلزم جميع جهات التحقيق ومأموري الضبط القضائي باتباع إجراءات صارمة وفورية، وفقًا لثمانية محاور رئيسية:
1. جمع الاستدلالات الفورية دون تباطؤ، والحفاظ على الأدلة من أي عبث أو طمس.
2. فتح تحقيقات قضائية عاجلة، وسؤال الأطفال وأسرهم مع احترام سلامتهم النفسية وكرامتهم.
3. ندب أخصائيين نفسيين أثناء التحقيقات لضمان تهيئة الطفل وعدم إصابته بالرهبة.
4. حظر نشر أو إفشاء أي بيانات تخص الطفل أو أسرته، بموجب المادة 116 مكرر (ب) من قانون الطفل.
5. سرعة توقيع الكشف الطبي وتوثيق الإصابات، وتوضيح العناصر الفنية المطلوبة للطب الشرعي.
6. ضبط واستجواب المشتبه بهم فورًا ومواجهة الأدلة، مع إجراء المعاينات وتفريغ كاميرات المراقبة.
7. عدم التعجل في التصرف بالقضية حتى استيفاء كل الأدلة، مع المطالبة بأقصى العقوبات.
8. الالتزام بالكتب الدورية السابقة 19 لسنة 2008 و9 لسنة 2011 و7 لسنة 2018، وضرورة إصدار كتاب دوري جديد لحسم التباطؤ.
أكد " قورة " أن الاستهانة بهذه القضايا تهدد الأمن المجتمعي وتزيد من حالة الخوف والرعب بين الأسر المصرية، وتُعرض الضحايا لصدمات نفسية مزمنة.
طاب " قورة " من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طليب الاحاطة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشتة فى أقرب وقت فى حضور وزير العدل
وأختتم " قورة " طلبه بعبارة شديدة اللهجة قائلاً:"أطفالنا في خطر.. ولن نسمح بتحول مصر إلى بيئة خصبة لصيادي البراءة. آن الأوان لأن تتحرك الدولة بكل أجهزتها، وأن تُضرب يد العدالة بقوة لا تعرف التهاون."
