علي جمعة: قانون تنظيم الفتوى الشرعية ”مطلب وطني وديني” لحماية المجتمع وصون الدين

استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن القانون يمثل ضرورة وطنية ودينية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير المنضبطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أوضح "جمعة" أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى، وضمان صدورها عن جهات وأشخاص ذوي أهلية علمية، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.

وقال رئيس اللجنة الدينية: "صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تُهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا".

وأضاف أن مشروع القانون يضبط عملية الإفتاء عبر تحديد الجهة المختصة، ورسم آليات إصدار الفتوى، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التخصص والالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها، مشيرًا إلى أن إصدار هذا القانون "لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة".

وأوضح الدكتور علي جمعة أن مشروع القانون يسهم في:

1. تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.

2. ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع صحيح الشريعة الإسلامية.

3. تعزيز الشفافية والانضباط في ممارسة الفتوى.

4. حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.

5. إلزام المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية بعدم نشر فتاوى شرعية إلا من جهات رسمية ومتخصصة.

6. دعم مبادرة المسجد الجامع في كل محافظة، ثم في كل مركز، من خلال إعداد أئمة متخصصين لتقديم خدمات الفتوى في مجالات الأسرة، والإرهاب، والميراث، والوعظ، والخطابة، والتوجيه المجتمعي.

واختتم رئيس اللجنة الدينية تصريحه بالتأكيد على أن القانون الجديد سيكون بمثابة صمام أمان للمجتمع في مواجهة التشويش الفكري والانحراف الديني، ويحافظ على وحدة الوطن وهويته الدينية.