النواب يناقش مشروع قانون لتنظيم الفتوى الشرعية وحماية المجتمع من التطرف كتب مصطفى قايد
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأكد التقرير أن غياب الإطار القانوني المنظم للفتوى فتح الباب أمام غير المؤهلين لإصدار فتاوى مغلوطة أو متشددة تهدد الأمن الفكري للمجتمع، مشددًا على أن وجود قانون صارم أصبح ضرورة وطنية ودينية لصون الدين ووحدة الوطن.
وأوضح أن مشروع القانون سيسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها للشريعة الإسلامية، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، وضبط النشر الإعلامي للفتاوى الشرعية، إلى جانب دعم جهود وزارة الأوقاف في نشر فكرة "المسجد الجامع" وتأهيل الأئمة في سائر مجالات الفتوى.
