استشاري تعديل سلوك: تشريع ضوابط استخدام الأطفال للتطبيقات قضية أمن قومي
أكد الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك، أن قضية وضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي هي "قضية أمن قومي" بامتياز، واستند في ذلك إلى أرقام صادمة، حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالميةإلى أن 55% من المراهقين يقلدون السلوكيات العنيفة التي يشاهدونها، كما أكدت اليونيسيف أن 30% من حالات التنمر المدرسي سببها المحتوى المرئي عبر الإنترنت، مما يستوجب تحركاً تشريعياً فورياً.
تجارب دولية لحماية الهوية الثقافية
وأوضح نور أسامة في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن المحتوى الغربي الذي يتعرض له الأطفال قد يهدد الهوية الثقافية والوطنية، مشيراً إلى تجارب دولية ناجحة مثل أستراليا وفرنسا التي وضعت قيوداً صارمة ومنعت استخدام هذه المنصات لمن هم دون سن الـ 16 إلا بموافقة الوالدين. وأشار نور أسامة إلى أن التعود على الألعاب الإلكترونية لفترات طويلة يسبب "إدماناً سلوكياً"، وعند محاولة المنع تظهر على الطفل "أعراض انسحابية" تتطلب تعاملاً تربوياً ونفسياً دقيقاً.
دور الأسرة في تقديم البدائل الحقيقية
وشدد نور أسامة استشاري تعديل السلوك على أن التشريع القانوني يجب أن يتزامن مع دور محوري للأسرة المصرية، ودعا الأهالي إلى ضرورة "شغل وقت فراغ" الأطفال ببدائل حقيقية مثل الرياضة وتنمية الذكاءات اللغوية والحسابية، والعودة إلى جسور التواصل العائلي من خلال الحوار وسرد القصص. وأكد نور أسامة أن الهدف هو إعادة الطفل من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي لبناء شخصية متزنة قادرة على مواجهة السلوكيات الدخيلة والمحرفة.
