بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 06:30 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية: حل نزاعات أفريقيا يتطلب دعم الدولة الوطنية وعدم التدخل في شؤونها وزير الخارجية: منتدى أسوان للسلام والتنمية يعكس الترابط والتفاعل بين الحضارات المختلفة استشهاد فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي مواصي خان يونس جامعة الدول العربية تبحث مع «عرب سات» استكمال التصديق على الاتفاقية المعدلة للمؤسسة البنك الأهلي المصري بالتعاون مع ماستركارد يطلق بطاقة «وورلد ليجند» جوهر نبيل وزير الرياضة يعد بتكريم منتخب الكاراتيه بعد التتويج بفضية كأس العالم هالة أبو السعد: نستهدف زيادة تمويل المشروعات الصناعية والزراعية الموجهة للتصدير أيمن الجميل يدعو للتوسع الزراعي وفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية مبادرة ”الأب القدوة” لتكريم الآباء الملهمين «حماة الوطن» يدعم مستشفيات الدقهلية بأجهزة طبية بقيمة 10 ملايين جنيه وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف يشهدان توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع جامعات الصعيد لتأهيل كوادر التصدير منتخب الناشئين يصل إلى الملعب لمواجهة قطر في كأس العالم

”اقتصادية الشيوخ” توافق ”من حيث المبدأ” على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

في خطوة تشريعية هامة لضبط إيقاع السوق المصري، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، "من حيث المبدأ" على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة، حيث أثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

محاور النقاش: تنسيق، رقابة، وعقوبات رادعة

تناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية شكلت ركيزة المناقشات:

1. آليات التنسيق: كيفية التنسيق الفعّال طبقاً لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.

2. الرقابة المزدوجة: تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق.

3. العقوبات الرادعة: تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.

دعم المستثمر وحماية المستهلك

وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".

وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

حضور حكومي ورقابي موسع

شارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية:

* البنك المركزي المصري: الدكتورة أميرة عبد الغفار، والأستاذ محمد فوزي، والأستاذ محمد سمير.

* وزارة الاستثمار: الدكتور ناصر شحاتة، والدكتور هاني عرفات.

* جهاز حماية المنافسة: المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.

* الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة: المستشار أحمد شتا، المستشار علي عزب، والمستشار سعيد رمضان عرفة.

موضوعات متعلقة