حماية المنافسة يثبت مخالفة 18 مدرسة في سوق الزي المدرسي| تفاصيل
قرَّر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 18 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة، لقيامها بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود الجهاز في الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون في سوق الزي المدرسي الذي يمس قطاعا عريضا من المواطنين، والتي تزامنت مع الحملة التوعوية (اعرف حقك مع دخول المدارس) التي أطلقها الجهاز تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
حيث أثمرت هذه الجهود عن تلقّي الجهاز عددًا من البلاغات عبر الخط الساخن للجهاز والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي من أولياء الأمور تفيد تضررهم من ممارسات المدارس المتعلقة بالزي المدرسي، وهو ما يعكس تنامي وعيهم بحقوقهم.
وعليه اتخذ الجهاز إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، وتوصل الفحص إلى ثبوت قيام هذه المدارس بمخالفات عدة؛ تنوعت بين منع كلي أو جزئي لعمليات تصنيع وإنتاج وتوزيع الزي المدرسي من خلال إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك عن طريق تغيير الزي المدرسي لمراحل التعليم المختلفة وحجب مواصفاته وتعقيدها، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية والتي حددها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بأن تكون شهرين على الأقل، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض مثل ربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة.
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز أثبت خلال العام الحالي مخالفة (45) مدرسة في قطاع الزي المدرسي، وهو ما يؤكد مدى أهمية هذا السوق، وكونه واحدًا من أهم أولوياته لتأثيره المباشر على المواطنين والسوق والاقتصاد القومي ككل.
ويؤكد الجهاز على أن تلك الممارسات من شأنها الإضرار بالأُسَر المصرية، نظرًا لما تفرضه من مبالغة في التسعير ونقص في الجودة، فضلًا عما تسببه من ضرر للعاملين بسوق الزي المدرسي من مصانع ومتاجر، إذ تفرض تحديات تعيق توسعهم واستمرارهم في هذا السوق، وتحد كذلك من فرص دخول مستثمرين جدد.
