محلية النواب تطالب بتقرير عاجل عن ضعف الموارد الذاتية لمحافظة البحيرة: ” أمر غير طبيعي ويستوجب التحقيق”

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم مناقشات ساخنة بشأن الموارد الذاتية لمحافظة البحيرة، وذلك خلال مناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص دواوين محافظات الإسكندرية والبحيرة والمنوفية.

وفي هذا السياق، أوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة بتقرير تفصيلي عن الموارد الذاتية لمحافظة البحيرة خلال السنوات الأخيرة، وسط انتقادات حادة لما وصفه النواب بـ"ضعف واضح وغير مبرر في الإيرادات الذاتية للمحافظة".

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الموارد الذاتية التي تحققها محافظة البحيرة والمتوقعة في مشروع موازنتها لا تتناسب مع حجم وإمكانات المحافظة، مبدياً دهشته الشديدة من اقتصار الموارد الذاتية على 20 مليون جنيه فقط، في حين أن محافظات أخرى مثل الإسكندرية تحقق إيرادات ذاتية تتجاوز مليار جنيه.

وتابع السجيني: "هذا الرقم يثير علامات استفهام كبيرة.. لا يمكن لمحافظة كبيرة كالبحيرة أن تحقق فقط 20 مليون جنيه سنوياً.. هناك حاجة لتحقيق حقيقي في هذا الملف، لأن فيه حاجة مش طبيعية في الموضوع".

وخلال الاجتماع، برر ممثل محافظة البحيرة هذا الانخفاض في الإيرادات الذاتية، مشيراً إلى أن المشروعات القائمة في المحافظة ليست من النوع الإيرادي، وأن هناك العديد من المشروعات التي تعود إيراداتها إلى خزانة الدولة مباشرة ولا تدخل في موازنة المحافظة، مضيفاً أن هناك نحو 12 ألف متعاقد على الصناديق الخاصة، وهو ما يشكل ضغطاً على الموارد، لكنه وعد بأن الفترة القادمة ستشهد تحسناً في مستوى الإيرادات الذاتية.

ورداً على هذا التفسير، شدد رئيس اللجنة على ضرورة تقديم تقرير رسمي من وزارة التنمية المحلية يوضح تطور الإيرادات الذاتية في محافظة البحيرة خلال السنوات الماضية، والمستهدف تحقيقه في السنة المالية الجديدة، مع مقارنة واضحة بالمحافظات الأخرى ذات الظروف المشابهة

ويُذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تتابع عن كثب ملف التمويل المحلي وفاعلية إدارة الموارد الذاتية في مختلف المحافظات، وتعتبره أحد أهم محاور الإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية على مستوى المحليات.