وزير الشئون النيابية يثمن التعاون مع مفوضية اللاجئين ويدعو لتكثيف مساعي سد الفجوات التمويلية

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن مصر تُثمن التعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وتتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة؛ بما يخفف الأعباء الواقعة على الدولة المصرية، داعيا المفوضية إلى تكثيف مساعي سد الفجوات التمويلية وتوفير دعم ملموس يمكن مصر من مواصلة أداء هذا الدور الإنساني انطلاقا من مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم /الأحد/، الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة.
وقال المستشار محمود فوزي - في مستهل اللقاء - إن مصر تُثمن التعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتُقدّر الدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب المفوضية في القاهرة في دعم جهود الدولة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على أراضيها.
وأضاف أن مصر تتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة المهمة مع المفوضية؛ بما يسهم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تقديم الدعم اللازم للاجئين وتخفيف الأعباء الواقعة على الدولة المصرية، خاصة في ضوء استضافتها لأكثر من تسعة ملايين لاجئ وملتمس لجوء، يعيش معظمهم في أوضاع شبيهة باللجوء، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.
وأعرب وزير الشئون النيابية عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه المفوضية في إطار استعداد الدولة للانتقال من نظام اللجوء الذي تديره المفوضية إلى نظام وطني شامل، وذلك بموجب قانون لجوء الأجانب الذي يمثل خطوة تشريعية متقدمة في هذا المجال.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى الجهود الجارية للانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة الزمنية التي نص عليها، مؤكدا أنه تم تلقي الملاحظات التي قدمتها المفوضية، ويتم النظر فيها بعناية لضمان خروج اللائحة التنفيذية بصورة تكفل التطبيق الفعال للقانون.
ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية، المفوضية إلى تكثيف مساعيها مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، من أجل سد الفجوات التمويلية وتوفير دعم ملموس يمكن مصر من مواصلة أداء هذا الدور الإنساني، وذلك انطلاقا من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.
وشدد على ضرورة أن تتكامل الاستجابة الدولية لتشمل ليس فقط الدعم الإغاثي قصير المدى، بل أيضا الدعم التنموي الذي يعزز من قدرة الدولة على تقديم الخدمات ويدعم صمود المجتمع المضيف ويعزز من التماسك المجتمعي.
ولفت إلى أهمية إشراك المؤسسات المالية الدولية والجهات التنموية والمانحين غير التقليديين في هذا الجهد الدولي المشترك؛ بما يواكب حجم التحديات الراهنة، منوها إلى أن السياسات المصرية تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء تنطلق من قاعدة أخلاقية وإنسانية متينة على أساس احترام كامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، حيث تضمن الدولة حرية الحركة لهم وتتيح لهم الاندماج في المجتمع المصري والحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم دون تمييز.
من جانبها، أكدت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، تطلع المفوضية إلى مزيد من التعاون المشترك مع الدولة المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يخدم مصالح الشعوب في المنطقة والعالم.
وأعربت عن تقدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للدور المحوري الذي تقوم به مصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، مشيدة بالسياسات الإنسانية التي تنتهجها الدولة، والتي تضمن للاجئين سبل العيش الكريم والاندماج المجتمعي.
وقالت حمدان إن مصر تُعد نموذجا يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء، مشيرة إلى أن المفوضية تثمن التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين دون تمييز، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.