السفير مصطفى الشربينى: شركات أوروبا ملزمة بالإفصاح عن علاقاتها مع إسرائيل
قال السفير مصطفى الشربينى سفير ميثاق المناخ الأوروبى ورئيس الكرسى العلمى للاستدامة والبصمة الكربونية، إن الشركات الأوروبية أصبحت ملزمة بالإفصاح الشامل والشفاف عن جميع أنشطتها وسلاسل التوريد الخاصة بها وفقا لمعايير الإفصاح الأوروبية الموحدة ESRS التي تم تطويرها، لتكون متماشية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا الإلزام لا يقتصر على البُعد البيئي فقط بل يشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والتي تتضمن بدورها احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والاحتلال الأمر الذي يضع الشركات الأوروبية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الكشف عن علاقتها أو تعاملها المباشر أو غير المباشر مع أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متهمة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف الشربيني - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه يتعين على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي أو تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفصح عن طبيعة هذه العلاقات ومدى امتثالها للمعايير الدولية خصوصا في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين وفرض الحصار على ملايين من السكان المدنيين وهي ممارسات تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن معايير ESRS تتطلب من الشركات تحليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والعملاء واعتبار التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التقييم الشامل للحوكمة والاستدامة وبالنظر إلى تصنيف النظام الإسرائيلي كمحتل بحسب القانون الدولي فإن الشركات العاملة أو المتعاملة معه ملزمة بالإفصاح عن طبيعة هذه العلاقات في تقاريرها الدورية وفقا لمعيار ESRS S2 الخاص بسلسلة القيمة ومعيار ESRS G1 المتعلق بالحوكمة والمعايير الأخلاقية وبالتالي فإن إخفاء هذه العلاقات أو التلاعب في عرضها يعرض الشركة للعقوبات والغرامات ولفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في الوقت ذاته.
وأوضح أنه في خضم التحول الجذري الذي يشهده الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، تدخل الشركات الأوروبية مرحلة دقيقة من الإفصاح الإلزامي والرقابة الصارمة بعد دخول توجيه الاستدامة" CSRD" ومعايير الإفصاح" ESRS" حيز التنفيذ وبينما يتسابق كبار المستثمرين والممولين العالميين لتقييم أداء الشركات بناء على الشفافية والحوكمة والامتثال للمعايير الأخلاقية، يلوح في الأفق تهديدا حقيقيا يطال سمعة واستقرار الشركات التي لها صلة مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وعلى رأسها شركات الاحتلال الإسرائيلي فعدم الإفصاح عن مصادر التوريد أو العملاء المرتبطين باقتصاد الاحتلال لا يعد فقط خرقا صارخا لمعايير الإفصاح بل تضليلا متعمدا يعرض تلك الشركات لعقوبات تنظيمية قاسية وخروج من الأسواق الخضراء وفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في آن واحد.
وفي هذا السياق، حذر سفير ميثاق المناخ الأوروبي من أن تجاهل الشركات الأوروبية لهذه الالتزامات الأخلاقية والقانونية يشكل تهديدا مباشرا لاستدامتها ويكشف عن ضعف هيكلي في نظم الحوكمة لديها قد يقودها إلى مسار الانهيار الأخلاقي والمالي معا في أسواق المال العالمية
وأشار الشربيني إلى أن المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الاحتلال لا تتوقف عند الجانب الأخلاقي أو القانوني بل تمتد إلى المخاطر المالية والاستثمارية حيث أن المستثمرين اليوم أصبحوا أكثر وعيا والتزاما بمبادئ الاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية مما يعني أن أي شركة يثبت تورطها في علاقات غير أخلاقية مع أنظمة أو جهات متهمة بجرائم ضد الإنسانية ستجد نفسها خارج دوائر الاستثمار المستدام وقد تخسر فرص تمويلها من البنوك والمؤسسات الدولية التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، كما قد تمنع من إصدار السندات الخضراء أو المشاركة في الأسواق التنظيمية المرتبطة بآليات الاستدامة الأوروبية.
أما من منظور الحوكمة، فإن التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية ويطرح تساؤلات جادة حول مدى التزامها الفعلي بمعايير الشفافية والمسؤولية والمساءلة إذ أن القيم الأساسية للحوكمة الرشيدة تقوم على الاحترام الصارم للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية التي تحكم سلوك الشركة تجاه المجتمع والبيئة وحقوق الإنسان وبذلك فإن أي تجاهل لهذا الجانب يمثل إخلالا صريحا بمبدأ الحوكمة ويؤدي إلى اهتزاز ثقة أصحاب المصلحة في الشركة.
وقال الشربيني إن التوجه الأوروبي نحو ربط الأداء الاستثماري والاستدامي بالقيم الأخلاقية يكتسب زخما متزايدا خاصة بعد الحرب على غزة وتزايد الضغط الشعبي والحقوقي لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال أو تساهم في تعزيز اقتصاده العسكري أو المدني سواء بشكل مباشر من خلال العقود أو غير مباشر من خلال الاستيراد من مستوطنات غير شرعية أو الاعتماد على تقنيات وتجهيزات منتجة داخل الأراضي المحتلة وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية في مراجعة علاقاتها التجارية استجابة لهذه التوجهات مما يعني أن السوق الأوروبي سيتحول تدريجيا نحو بيئة أكثر انضباطا أخلاقيا وأكثر التزاما بالمعايير الدولية.
وتابع الشربيني "تبرز أهمية الإفصاح ضمن معايير ESRS أيضا في أنها توفر أدوات ملموسة لتقييم الأثر الاجتماعي والحقوقي للعمليات التجارية عبر سلاسل التوريد بما يضمن للشركة تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة إذ أن الإفصاح لا يقتصر على سرد العلاقات بل يشمل تحليل مخاطرها ووضع خطط التخفيف منها وتقديم الأدلة على احترام مبادئ العمل اللائق وعدم التمييز والمساواة وحق تقرير المصير وهي مبادئ تتعرض للانتهاك اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوة الاحتلال وبذلك فإن أي علاقة تجارية في هذا السياق تتطلب تحليلا دقيقا وإفصاحا جادا عن هذه الانتهاكات لذلك بات من الضروري على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات إسرائيلية أو تستورد منها أو تعتمد عليها في العمليات التشغيلية أو التكنولوجية أن تقدم تحليلا مفصلا يوضح مدى امتثال هذه الشركات لمبادئ حقوق الإنسان وكيفية إدارة مخاطر الانتهاكات المحتملة والمباشرة وغير المباشرة وأن توضح طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها على المجتمعات المتضررة بما يتماشى مع معيار ESRS S3 الخاص بالمجتمعات المتأثرة بسلسلة القيمة وأن تقدم تبريرات واضحة ومقنعة تضمن التزامها بعدم الإضرار بالكرامة الإنسانية وعدم المشاركة في استمرار الاحتلال أو التطبيع معه.
ولفت الشربيني إلى أنه يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات ومراجعة مدى التزامها بالإفصاح الكامل عن علاقاتها التجارية التي قد تشكل خرقا للمبادئ الأخلاقية والقانونية وتقديم تقارير ظل موازية في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقة مع الكيانات الإسرائيلية أو المؤسسات التي تعمل في الأراضي المحتلة وهذا الدور الرقابي سيسهم في تعزيز مصداقية نظام الإفصاح الأوروبي وضمان عدم تحوله إلى مجرد إجراء بيروقراطي يخدم مصلحة الشركات على حساب المبادئ الحقوقية والإنسانية.
