تقسيم الدوائر والعلاوة ومياه الشرب أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تستهدف تحقيق العدالة التشريعية وتحسين مستوى الخدمات، ورفع الأعباء عن المواطنين، وذلك في إطار جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع.
تعديلات على قانون مجلس النواب لضبط التمثيل السكاني
يفتتح المجلس جلساته يوم الأحد بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق تمثيل عادل ومتوازن للسكان والمحافظات في ضوء التطورات والتقسيمات الإدارية الجديدة، وذلك استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وقد تم إدخال تعديلات محدودة على القوانين القائمة بما يضمن التناسب المنضبط بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى.
تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عبر قانون جديد
كما يناقش المجلس خلال نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون إقامة تنظيم تشريعي شامل لكافة أنشطة وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع، لضمان حماية حقوق المستهلكين واستدامة الموارد المائية. كما يتضمن القانون الجديد آليات لمنع التعديات على الشبكات، والالتزام بالمعايير البيئية والصحية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتوجيه الدعم للفئات المستحقة.
زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة ومنح للعاملين بالقطاع العام
ويواصل المجلس أعماله يوم الثلاثاء بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتضمن مشروع القانون ما يلي:
منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتباراً من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون ذاته، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين، اعتباراً من أول يوليو 2025، بفئة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهرياً.
إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة لتغطية الفارق في نسبة العلاوة، مع ضمان ألا يقل دخل العامل بهذه الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادات.
مناقشة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والطيران المدني
ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضاً مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدفع بالتعاون الدولي، وتشمل ما يلي:
اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا: بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025.
اتفاقية خدمات جوية مع سلطنة عمان: بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025.
اتفاقية خطوط جوية مع نيوزيلندا: بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025.
اتفاق تمويل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة): بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024، بين الحكومة المصرية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي.
