الكاتب الصحفى مجدي سبلة يكتب .. حزب العمد والمشايخ (وموظفي الحكومة )
نعلم ان الحزب هو الذى يشكل حكومة إدارة البلاد اذا حصل على الاغلبية الكاسحة هذا معلوم في علم الديمقراطيات وليس العكس ان تشكل الحكومة حزب وتفرضه على الشعب ولم نسمع عن حزب يتوقف نجاحه على ضم موظفي الحكومة والعمد والمشايخ إلى عضوياته .. هذه آخر بدع الإدارة الحزبية في محافظات بلدنا.. بالرغم من اننا نعلم أن حرية الانتماء والانضمام لاى حزب تأتى بعد قناعات بافكار ومرجعيات الحزب وايدلوجياته التى تتمشى مع ميول الشخص ايا كانت وظيفته ونعلم انه لا يمكن ان يجبر "س" او "ص"من هؤلاء الاعضاء الذين يشغلون مواقع تنفيذية في الحكومة
على ضمهم لهذا الحزب او ذاك ومن الذى ضمك لهذا الحزب.. لان تعريف كلمة (حزب) هي مجموعة من الافراد تتفق على فكر معين في إطار تنظيمى معين بهدف الوصول إلى الاغلبية لكن.... فجأة لاحظنا وكأنه مع سبق الإصرار ان حزب من احزاب بلدنا يجبر قصرا أو قهرا او برضائهم ضم مديرى الادارات التنفيذية الخدمية ووكلاء ومدراء المديريات وعمد ومشايخ القرى إلى هذا الحزب .
هذا أمر يثير الاستفهام لان كل هذه الكوادر لها عملها التنفيذي ويمكن ان يستخدموا موقعهم التنفيذى لتوجيه الموظفين والعملاء أثناء التصويت لمرشح هذا الحزب الذى ضمهم لعضويته وهناك من يرى ان هذه العضويات بمثابة مخالفة واستغلال سلطات في عملية انتخابية وهو ما يرفضه قانون مباشرة الحقوق السياسية الانتخابات وهي فكرة تتنافي وتطبيق الحياة الحزبية السليمة والديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية. لا ادرى كيف يمكن لإدارة عملية حزبية في بلد تطمح للبناء الديمقراطي وبناء الانسان واللحاق بركب الجمهورية الجديدة ان تسمح لحزب من الاحزاب ان يفعل هذا ويصنع هذا الصنيع الحزبي الغير ملائم حزبيا والمرفوض في الممارسة الحزبية جملة وتفصيلا.
ياسادة ما اكتبه ليس اتهام لحزب لكنها قرارات حقيقية لاعضاء تم ضمهم وهم رجال ادارة في الحكومة لإدارت خدمية مع المواطن ونعلم ان هذا سينعكس على ذات الحزب الذى اقدم على هذا الصنيع بالطرد الشعبي حتى وان قبلت هذه القيادات التنفيذية عضويتها لهذه الحزب على امل ان يسندهم موقعهم الحزبي في وظائفهم اكثر مدة ممكنة نحن عشنا ولاحظنا وقرأنا عن تجارب حزبية في العديد من الدول الا ان هذه التجربة لم نراها في اى بلد في الدنيا مع العلم اننا نكتب ولا نبغي سوى الإصلاح في الملف الحزبي لأننا نحب البلد اكثر من هؤلاء الاعضاء التنفيذين انفسهم. وهنا نوجه سؤال إلى لجنة شئون الأحزاب لماذا لاتكون لديكم ادارات لرقابة الاداء الحزبي ومخالفات العضويات التى ترتكبها بعض الاحزاب بهذا التصرف ومن صاحب فكرة هذه العضويات وهل مسموح لهذه القيادات التنفيذية ان يذهب إليهم حزب اخر ويطلب منهم عضوياتهم في الحزب الاخر ..المفترض ان الإجابة ستكون على لسان العضو نفسة لأنها مسألة ميول فكرية وقناعات لكن الحقيقة ماتم هو عمليات قرصنة لهذه العضويات الحزبية لان الحقيقة لم تترك فكرة الانضمام لهم بناء على قناعات فكرية...على سبيل المثال عندما يصبح مدير إدارة خدمية في الحكومة عضوا في هذا الحزب فمن الممكن أن يوظف إدارته لخدمةحزبه الذى انتمى اليه.... ياسادة وجدت احد اصدقائى في هذا الحزب يحصل على عدد من العضويات بصور قرارات الانضمام لعضوية هذا الحزب لاسماءبعينهم على سبيل المثال مدير إدارة كذا اصبح امين اوعضو هيئة مكتب الحزب في المركز او المحافظة وعمدة قرية كذا امين للوحدة الحزبية بقريته او امين تنظيمها ..ارى انه من الأفضل ان تبتعد الأحزاب عن هذه اللعبة وتتركها لحرية العضو نفسه حتى نكون بعيد عن شيهة (استغلال السلطات) وجذب أصوات الإدارة او القرية لصالح مرشح هذا الحزب ..هل هذا يليق يا سادة في تحقيق مبدأ العدالة الحزبية.
هذه مجرد ملاحظة لأجواء يعيشها الصحفي أينما حل أو أينما شاهد وجرب لك الله يا مصرنا التى نعشقها ولا نقبل المزايدة على حبها ..لأننا نعلم انه على سبيل المثال العمد والمشايخ ورجال الداخلية والقوات المسلحة والقضاء طبقا للقانون ممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية
كاتب المقال الكاتب الصحفى مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال السابق
